صحفيو جريدة الأحرار يطالبون بدرويش رئيسًا للحزب

تقدم عدد من الصحفيين والعاملين بجريدة الأحرار ببلاغات الي النيابة يطالبون فيها بتنفيذ الاحكام الصادرة بتمكين الزميل طارق درويش من رئاسة الحزب بدلا من حلمي سالم المعتد به من قبل لجنة شئون الاحزاب اثناء فترة حكم النظام المخلوع وما هو يعتد خروجا علي الشرعية الثورية والقانونية .
كما اوضح مقدمو البلاغ أن هناك عشرات البلاغات التي تحاصر حلمي سالم وتتهمه بالاستيلاء علي المال العام، جديرة بأن تسقط شرعيته من الحزب، حيث تتهمه هذه البلاغات بإهدار أموال الجريدة بالمخالفة للقانون، وإصدار قرارات منفردة تضر بالمال العام .
ونوه مقدمو البلاغ إلى أن نيابة الشئون المالية والتجارية قد سبق و أصدرت قرارًا بالتحفظ علي جميع الأوراق والمستندات الخاصة بحزب الأحرار، وأمرت الجهات الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، بضرورة فحصها وكشف ما بها من مخالفات ومحاكمة الجاني كما طالب البلاغ بضرورة قيام ادارة الجريدة بتسديد المرتبات الشهرية المتأخرة منذ اكثر من 6 اشهر والتي يستحقها اكثر من 200 صحفي واداري وعامل بالجريدة وهدد مقدمو البلاغ بتصيعد الامور الي حد تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات اذا لزم الامر بمساعدة عدد من قيادات الحزب والجريدة أمام مجلس الوزراء، لإقصاء حلمي سالم من رئاسة الحزب وإسقاط شرعيته حسب رغبة الجمعية العمومية للحزب.
وأكد البلاغ أن الصحفي طارق درويش هو الرئيس الشرعي لحزب الاحرار طبقا للمؤتمر العام الذي انتخبه رئيسا للحزب وطبقا للأحكام القضائية الحاصل عليها مشيرين الي أن قرار لجنة شئون الاحزاب برئاسة صفوت الشريف بالتعامل مع حلمي سالم رئيسا للحزب هو قرار فاسد وصادر من لجنة فاسدة ضمت في رئاستها وعضويتها العديد من الاشخاص والمسئولين الذين يحاكمون حاليا في قضايا جنائية متهمين بالتربح والاستيلاء علي المال العام بالاضافة الي الفساد السياسي كما طالب البلاغ بالتحقيق مع كل من رئيس التحرير السابق عصام كامل والحالي سليم عزوز بتهمة تدهور الأوضاع فى الجريدة تحت رئاستهما، واستغلال صفحاتها فى مجاملات فاضحة للنظام السابق ورموزه ومجاملات للنظام التونسي السابق بشكل يثير الاشمئزاز بما يخالف ميثاق الشرف الصحفى وأفقد الجريدة مصادقيتها أمام الرأي العام.
وحدد البلاغ عشرة مطالب اساسية للنهوض بالمستويين المادي والمهني للصحيفة منها مطالبة الحزب بتعديل هيكل الاجور لجميع الصحفيين بما يتوافق مع اتجاه الدولة وفصل الادارة المالية للجريدة عن الاعلانات و الحزب نهائياً، وتوزيع الميزانية العامة للجريدة على جميع العاملين بها لضمان الشفافية .
كما طالب البلاغ بضرورة وضع لائحة داخلية للجريدة تحدد وجود مجلس ادارة يتم انتخابه علي أن يتم انتخابه من بين العاملين ويضم 8 من الصحفيين و3 من الاداريين ويعقد اجتماعه الدوري شهريا أو عاجلاً حسبما تقتضي الظروف، وكذلك تفعيل اجتماعات مجلس التحرير الذي يضمن انتخاب 7 صحفيين و2 من رؤساء الاقسام ويعقد اجتماعه بصورة يومية، ووضع جدول زمني لتعيين الزملاء تحت التدريب .
كما جدد مقدمو البلاغ تمسكهم بالشرعية الثورية التي فرضت ارادة التغيير في 25 يناير، مؤكدين أن قبولهم مبدأ التفاوض يأتي في اطار منح الفرصة للحوار السلمي ثم بعدها يقرر المعتصمون التحرك وفقاً لنتائج هذا الحوار، وتشكيل لجنة من صحفيي الجريدة للتوجه الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لعرض مطالبهم لإنقاذ 220 اسرة من العاملين بالجريدة.