النيابة تطلب تحريات مباحث الاموال العامة حول إهدار المال العام داخل حزب الاحرار

طلبت نيابة الشئون المالبة والتجارية من مباحث الأموال العامة عمل التحريات اللا
زمة حول الإتهامات الموجهة إلى حلمى سالم رئيس الحزب بإهدار المال العام والإستبلاء
عليه والتواطؤ مع صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب سابقا فى إعتلاء منصب رئيس
الحزب والحصول على دعم بالمخالة للقانون على الرغم من تقد اعضاء الجمعية العمومية
للحزب بإخطار يقيد بأنهم لم يقعوا على إجتماع الجمعية العمومية المزعم عقده لتولى
سالم رئاسة الحزب .
كان طارق درويش الصحفى بجريدة الاحرار وعدد من قيادات الاحرار تقدموا ببلاغ للنائب
العام رقم 1763 عرائض المكتب الفنى إتهموا فيه حلمى سالم رئيس حزب الاحرار
بالإستيلاء على أموال الحزب ونهبها أم وقدموا عدة مستندات تؤكد حصول سالم على
مكافات مالية بدعوى أنه رئيسا للحزب بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن العمل
السياسى عمل تطوعى لا يجوز لصاحبه الحصول على أى مقابل مادى .
كما أتهموه فى نفس البلاغ بالتلاعب فى أذون الصرف والمستندات لكى يتمكن من إخفاء
وقائع الإستيلاء على المال العام المنسوبة إليه وطلبوا مراجعة كافة المستندات التى
تضمنها البلاغ .
وأشار البلاغ على أن لجنة شئون الأحزاب كانت نسقت مع وزير الداخلية السابق مثلما
لتمكين حلمى سالم من رئاسة الحزب ليدافع عن النظام السابق .
إستمع لاحمد عامر رئيس النيابة إلى اقوال درويش الذى اكد وقائع إهدار المال العم
وقد مستندات بصحة اقواله وأمرت النيابة بعمل تحريات حول الواقعة للتوصل إلى الحقيقة