بعد قرار استبعادهم من إخلاء السبيل

دومة وعلاء عبدالفتاح.. سجناء كل الأنظمة

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرار بإخلاء سبيل 120 سجينا منهم طلاب وكبار السن المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا العنف والشغب خلال الفترة الماضية، وذلك بناء على وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وعلى الرغم من إصدار القرار بإخلاء سبيل المحبوسين إلى هناك قائمة بالمستبعدين من قرار المخلى سبيلهم، ومن ضمنهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وأحمد دومة المحبوسين على ذمة قضايا أحداث مجلس الوزراء والآخر قضية حرق المجمع العلمى.
وأثار هذا القرار تكهنات بعض المنظمات الحقوقية حول الافراج عن بعض المتهمين معهم فى نفس القضايا، وقدمت منظمات حقوقية للنيابة العامة العديد من الطلبات بالإفراج عن نشطاء أعضاء فى حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، ومحبوسين على ذمة قضايا تجمهر وتنظيم تظاهرات مخالفة للقانون.
علاء عبدالفتاح.. السجن بالوراثة
"علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد" حمل لقب "سجين كل العصور"، ورث النضال والسجن عن أبيه، عاصر كل العهود من مبارك إلى السيسي، داخل السجن.
ولد علاء فى 18 نوفمبر عام 1981م في القاهرة، نشأ وتربي في جو مشحون بالسياسة، حيث إنه ابن الناشطين السياسيين الراحل أحمد سيف الإسلام الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، والدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية علوم جامعة القاهرة.
وفي مارس 2004م، قام عبد الفتاح وزوجته بإطلاق مدونة تحت عنوان "دلو ملىء بالمعلومات" والمعروفة باسم "دلو معلومات منال وعلاء"، لتغطية الأخبار دون الاعتماد على صحفيين مختصين وخبراء في مجال الصحافة.
ومن هنا بدأ علاء فى المشاركة بالحياة السياسية، وأصبح ناشطا سياسيا وحقوقيا، ومن ثم شارك بوقفة احتجاجية من أجل استقلال القضاء المصري، وسجن علاء مع 10 آخرين من المدونين والنشطاء، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل وخارج مصر، وتأسست مدونة جديدة عنوانها "الحرية لعلاء"، وأطلق سراحه، يوم الثلاثاء 20 يونيو 2006، بعد أن قضى في السجن 45 يوماً.
وفي عهد المجلس العسكري، الذي حكم بعد ثورة 25 يناير، قررت النيابة العسكرية في مدينة نصر حبسه 15 يوماً، بعد أحداث ماسبيرو، التي راح ضحيتها 27 شهيدًا، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة، واتلاف معدات تخص القوات المسلحة، والتظاهر والتجمهر، وتكدير الأمن والسلم العام.
ودخل علاء، خلف القضبان من جديد في 26 مارس 2013، بعدما أمر المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الأسبق، بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على القتل وتكدير السلم العام، وفي مايو 2013 ذهب "عبدالفتاح" مرة أخرى لدار القضاء العالي، لحضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بإضرام النار في المقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق، بالاشتراك مع 11 متهمًا، أثناء انتخابات الرئاسة.
وخرج بعدها علاء من حبسه، وبدأت رحلته في المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ليحبس في عهده بعد المظاهرات التي جرت أمام مبنى الإرشاد في المقطم، قبل أن يتعاون مع حملة "تمرد".
وشارك علاء عبدالفتاح، في وقفة أمام مجلس الشورى لرفض قانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، وتم القبض عليه، وبعض النشطاء السياسيين، وأمرت نيابة قصر النيل بضبطه وإحضاره في نوفمبر 2013.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا غيابيًّا، رغم تواجده وآخرين أمام مقر انعقاد المحكمة في انتظار السماح له بالدخول، بمعاقبة علاء عبدالفتاح، و24 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك عقب "إدانتهم" ب"التظاهر أمام الشورى"، وهي العقوبة التي يقضيها الآن في السجن.
وقررت المحكمة في سبتمبر الماضي، التنحي عن نظر قضية أحداث مجلس الشورى، وأخلت سبيل علاء بكفالة 5 آلاف جنيه، لكن سرعان ما تم القبض عليه مرة أخرى، لإعادة محاكمته.
وكان علاء مضرب عن الطعام فى هذا الوقت وتوفى والده أحمد سيف الإسلام، وتم السماح له بالخروج لحضور جنازة والده، الذى اشتهر عنه النضال والمطالبة بالحقوق والحريات، وتم سجنه أكثر من مرة أيضا، ليكمل علاء ما عاشه والده سيف الإسلام داخل السجون.
أحمد دومة.. 31 سنة سجن
أحمد سعد دومة سعد، من مواليد عام 1989م مركز أبو المطامير- محافظة البحيرة، ظهر دومة فى أعقاب ثورة 25 يناير كمتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي إحدى الحركات التي ظهرت بعد الثورة، لقب من قبل أصدقائه ورفاق الثورة ب”صائد الفراشات”.
وشارك دومة منذ عام 2004م فى تأسيس عدد من الحركات الاحتجاجيّة والمعارضة لسياسات نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فكان عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، كما كان عضواً مؤسساً فى حركة شباب من أجل العدالة والحريّة، بالإضافة عضوية اتحاد كتّاب مصر، حيث شارك بالكتابة الصحفية في مواجهة سلبيات النظام السابق.
واستقال الناشط من كل الحركات السياسية بعد الثورة عدا حركة كفاية، وفضل أن يمارس العمل السياسي كناشط مستقل له تاريخ مشرف قبل الثورة وبعدها، فشارك في جميع الاجتماعات لتنسيق فعاليات 25 يناير.
وسجل دومة رقمًا قياسيًا في عدد المرات التي دخل فيها السجن حيث تم سجنه أكثر من 18 مرّة في عهد مبارك والمجلس العسكري.
وفي يونيو 2013 قضت محكمة جنح طنطا المنعقدة بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة دومة، بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإهانة الرئيس المعزول محمد مرسي وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ، لكن تم الإفراج عن دومة قبل إكمال العقوبة بعد عزل مرسي عن الحكم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى 4 فبراير 2015، بمعاقبة أحمد دومة بالمؤبد، وإلزامه بدفع مبلغ 17مليون جنيه قيمة اتلافات مجلس الشعب والشورى والمجمع العلمي في القضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث مجلس الوزراء''.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس المحكمة بسبب سؤاله للقاضي عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه.
وقضت محكمة جنح عابدين، بحبسه، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة.