نقيب الصحفيين: أي مجلس قادم سيطعن عليه بعد سنتين

أرجأت محكمة دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، النطق بالحكم في الطعن على حكم وقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، لآخر جلسة اليوم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال ضياء رشوان، إنه إذا تم تطبيق حكم القضاء الإداري بإجراء الانتخابات على مقاعد المجلس كلها، سيكون الاستثناء هو الطعن سنأتي بعد سنتين يقوم أعضاء بالطعن على تمتع أعضاء بأربع سنوات.
وأضاف رشوان، أن الحكم اقترب من انتخاب النقيب فى حين أن الدعوى الأصلية لم تطلب توضيح لشروط وانتخاب النقيب .
وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، أنا وخمسة من زملائي تم انتخابنا لمدة أربع سنوات فى عام 2012 وكنا قد ترشحنا فى انتخابات التجديد النصفى وهذا يعنى عدم وجود عدالة ومساواة.
ومن جانبه قال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، في مرافعته بالطعن، أن المادة 43 من قانون النقابة، قد حددت مدة العضوية 4 سنوات تنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس.
وأضاف دفاع النقابة، أن الحكم الصادر من ذات الدائرة "الإدارية العليا " في 2013 والذي قضى بإلغاء حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة ناقش في حيثياته المادة مرتكز الطعن ضد الحكم وهى المادة 43 والتي أيدت صحة إجراءات الانتخابات.
وتابع "المادة 32 من ذات القانون حددت ميعاد الانتخابات وهى الجمعة الأولى من شهر مارس ولكن محكمة القضاء الإداري في الحكم المطلوب إلغاؤه قامت بتعديل القانون وهى بذلك تخطت سلطاتها".