سياسيون ..

عن "تقسيم الدوائر": مشاركة القوى السياسية ضروري

اتفق عدد من رجال السياسة على أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، لن يتم تغييره بالكامل بل سيتم التعديل فيه، كمان أنه لن يتم تغيير لجنة صياغة القانون، مختلفين حول مشاركة القوى السياسية فى الأمر بين من يرى حتمية مشاركتها لتجنب تكرار تلك الأزمة وبين من يؤكد أنها مسألة قانونية لا تحتاج لوجود القوى السياسية.
قال دكتور عفت السادات رئيس حزب السادات إنه طبقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا وحيثيات الحكم لن يتم تغيير قانون تقسيم الدوائر بالكامل ولكن سيتم التعديل فيه فقط.
وأوضح السادات فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر ولن يتم استبعادها ، مضيفًا أنه من الممكن الاستعانة بأشخاص من خارجها فقط.
ولفت رئيس حزب السادات إلى أنه ليس من المفضل أن تشارك القوى السياسية فى تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلًا "المتخصصون أفضل فى إعادة الصياغة حتى يبقى القانون دستورى".
وأشار أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصري إلى أن ما يحدث بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما قد يترتب على الطعن المقدم على مشاركة مزدوجى الجنسية هو محصلة طبيعية لعملية الاستعلاء التى كانت تمارسها لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر على القوى السياسية.
وأكد شعبان فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" على حتمية تحمل اللجنة مسئولية الأزمة لعدم تبنيها أي ملاحظات من القوى السياسية، مشيراً إلى أهمية انفتاحها على القوى السياسية لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وفى سياق متصل قال أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصرى إنه ليس من الممكن تغيير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالكامل، ولكن سيتم التعديل فيه نظرًا لوجود بنود تحتاج لتغييرها وأبرزها "ازدواج الجنسية".
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هناك بعض البنود بالقانون فصلت تفصيلًا وتحتاج لإعادة نظر، مشيرًا إلى أنه كان لا يعدل بين المواطنين.
وأكد الأمين العام للحزب الناصرى أن لجنة صياغة القانون ليست هى الصانعة له ولكنها لم تراع عدم توافق بنود القانون مع مواد الدستور، لافتًا إلى أنه لا مجال لوجود القوى الثورية بين لجنة الصياغة لأنها مسألة قانونية.