خبير اقتصادى يطالب بسرعة تعديل قوانين الاستثمار

دعا المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادي ورائد التنمية العقارية إلى سرعة إصدار عدة تشريعات لتواكب الظروف الاقتصادية الجديدة ، وتشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على تأسيس شركاتهم مطالبا بضرورة استعانة الدولة بخبرات أبنائها، مؤكدين أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيؤكد استقرار البلاد.
وقال المهندس فوزي السيد إن الأيام تمر بسرعة والمؤتمر الاقتصادي سوف يبدأ دون أن نرى ملامح قوانين الاستثمار وتعديله بما يتناسب مع الظروف الحالية في العالم ودون أن نرى من اللجان المشكلة لمقابلة وشرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين وما هي المشروعات وفى أي مكان أو موقع في مصر مع الحرص على أن تكون هذه المشروعات واجبة التنفيذ فورا لكي يشعر بها المصريين وفتح فرص لتوظيف عمال وإداريين ومهندسين وفنيين وتكون في مواقع تحتاج فعلا للتنمية.
وأضاف أن التشريعات الاقتصادية تحتاج إلى إعادة صياغة لمواكبة ظروف العصر، وذلك من خلال وضع قوانين تسهل الاستثمار حتى لا يتم تسربهم إلى خارج مصر، وطالب بتخفيض فترة استخراج التراخيص وتوحيد جهة الاستخراج، موضحًا أن أهم شيء يجب أن يتم هو وضع خريطة معرفية استرشادية لتوضيح أماكن الاستثمار في مصر.
وشدد على ضرورة تذليل العقبات التي تقف أمام المستثمرين، من خلال سن القوانين لتسهيل عمل المستثمرين في مصر، بالإضافة إلى ضرورة إقرار الأمن والاستقرار والقضاء على الانفلات الأمني، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر دليل على أن البلاد بدأت تتخلص من العمليات الإرهابية الكبرى، وأن هناك استقرارا داخل البلاد.
وأكد فوزي السيد على ضرورة تحديد مشاريع جاهزة للمستثمرين لتقديمها في المؤتمر الاقتصادي، مثل مشاريع في قناة السويس الجديدة والمشاريع المتعلقة بالبنية الصناعية، وتطوير الإنتاج الزراعي سواء مشاريع صغيرة أو كبيرة، مؤكدا أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات والمشاريع التي تخدم القطاع السياحي.
وطالب فوزي السيد بسرعة إعداد برنامج للمشروعات الإستثمارية بعد دراستها مع كل الوزارات لكي تتطلع عليه وتقوم بتعديل البيانات وإضافة الإيضاحات حتى يمكن الترويج لاستثمار الموارد الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية الناجحة خاصة المشروعات الهامة من توليد للكهرباء وتحلية المياه والمشروعات المميزة السياحية ومزارع الأسماك والمصانع التي تقوم على خدمة المجتمع بطريقة مباشرة وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير جميع المصانع المتوقفة والمشاركة في إعادة تشغيلها وليس بيعها.