استبعاد الكويت من قائمة تمويل الإرهاب

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح استبعاد بلاده من قائمة تمويل الإرهابيين، مشيرا إلى إصدار مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بياناً أكدت فيه «تلبية الكويت للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012، لتعزيز نظم المكافحة والغسل والتمويل»، ما يعني رفع اسمها من المنطقة «الرمادية» إلى «البيضاء» في العمل الخيري.
وقال الصالح، في بيان له، إن «هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة الدولية المنبثقة عن مجموعة (FATF)، ما يعد إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند بشكل أساسي إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية». ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية نقلا عن مصادر لها إن الكويت متمثلة في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالعمل الخيري في البلاد، وهي: الخارجية، والداخلية، والشئون، والتجارة، والعدل، والأوقاف، والجمارك، «قامت بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل.
واستطاعت بالتعاون فيما بينها تنفيذ جميع التوصيات والمطالب الدولية، وتلافي المثالب والملاحظات التي سجلت على الكويت خلال المراجعات الدولية السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال. وأضافت المصادر أنه كان لزاماً على الجهات الدولية متمثلة في «FATF» رفع اسم الكويت من المنطقة «الرمادية» إلى «البيضاء» في العمل الخيري، بعد تلافيها العديد من الملاحظات التي سجلت عليها في السابق.
وأوضحت أن الرفع جاء أيضاً بعد التزام الكويت بتنفيذ المطالب الدولية، مثل إقرار القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إنشاء وحدة التحري المالية، إلى جانب العديد من الإجراءات التي نفذتها وزارة الشؤون أخيراً لحماية العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة