الكويت تعلن الوفاء بتعهداتها إزاء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح ان مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت بيانا أكدت فيه تلبية بلاده للتعهدات التي سبق إبرامها في عام 2012 نحو تعزيز نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال الصالح في بيان صحفي اليوم السبت إن هذا الأمر يعني استبعاد الكويت من قائمة المراجعة المنبثقة عن مجموعة (فاتف)، واصفا ذلك بأنه "يعد انجازا مهما يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار الصالح في هذا السياق إلى القانون رقم (106) لعام 2013 الذي صدر بالكويت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
وأكد الصالح أن بلاده كانت من أوائل دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح التي صدرت عن مجموعة (فاتف) عام 2012.
و قال إن القانون القانون رقم (106) لعام 2013 غطى تلك المعايير بصورة شاملة، مجددا التزام بلاده بتنفيذ هذه التعهدات والتركيز على فاعلية التطبيق.
يذكر أن الكويت خضعت عام 2010 للتقييم المتبادل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أسفر عن بيان بعض أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها الأمر الدي دفعها نحو بذل جهود مكثفة للارتقاء في التشريعات والنظم القائمة من خلال اصدار حزمة من التشريعات والقرارات الوزارية والتعليمات من الجهات ذات العلاقة ما ساهم في تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت بالتنسيق مع أعضائها رسم استراتيجية عمل متكاملة للفترة المقبلة مع اطلاق برنامج طموح لتقييم المخاطر على المستوى الوطني وتعزيز سبل التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.