الكويت تؤكد مكافحة غسل الأموال بأحدث الأساليب

أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي إبراهيم القاضي أن الكويت تسعي بصورة مستمرة لمواكبة المعايير الدولية والعمل علي تطبيق أحدث أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح القاضي في كلمة القاها في افتتاح ندوة "وحدة التحريات المالية وتطبيقاتها العملية" في الكويت ان الكويت من الناحية التشريعية جرمت غسل الأموال منذ عام 2002 من خلال القانون رقم 35 كما انها عضو فاعل في مجموعة العمل المالي منذ عام 1990.
وأضاف ان هذه الندوة تؤكد حرص الكويت علي وضع الاطر والأسس السليمة التي تحتاج إليها وحدة التحريات المالية الكويتية لبناء منظومة متكاملة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار القاضي إلي عمل وحدة التحريات التي يرأسها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مبينا انها تسعي إلي تعزيز دورها رغم عدم تمتعها بسلطة تلقي اخطارات العمليات المشبوهة بشكل مباشر.
وأعرب عن أمله بأن يتنامي دورالوحدة ليغطي كل محاور الجرائم المالية في المستقبل القريب مشيرا إلي التنسيق الدائم مع النيابة العامة في شأن تبادل المعلومات والبيانات علي المستويين المحلي والعالمي.
واستعرض القاضي اختصاصات الوحدة التي تأسست عام 2003 ومن بينها استلام البلاغات عن عمليات غسل الأموال الواردة من النيابة العامة وتحليل المعلومات والبيانات المرتبطة بهذه البلاغات وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات ذات صلة بالبلاغات الواردة.
وذكر القاضي ان الوحدة تضم في عضويتها إلي جانب ممثلي البنك المركزي عن وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك.