الكويت

تأكيد محدودية ظاهرة غسل الأموال

قال الدكتور رشيد الطبطبائي وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويت ان ظاهرة غسل الاموال في الكويت محدودة جدا بسبب ما قامت به الحكومة من جهود في مكافحة الفساد وتجسيد مبدأ سيادة القانون والشفافية والالتزام بالاتفاقيات الدولية .
واضاف في كلمة ألقاها مؤتمر "مكافحة غسل الاموال" الذي تطبقه الوزارة ان الكويت اصدرت في عام 2002 قانونا بشأن مكافحة غسل الاموال اضافة الي تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال.
واشار الطبطبائي الي استمرارية اخضاع عملية جمع الاموال للاعمال الخيرية للترخيص المسبق من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مضيفا ان سوق الكويت للاوراق المالية اصدر هو الاخر تعليمات للوسطاء والشركات المديرة لمحافظ الغير بتوخي الدقة للحد من عمليات غسل الاموال.
واكد وجود رقابة شديدة علي الشركات والمؤسسات من قبل الجهات المسئولة مثل البنك المركزي الذي تمكن من تطوير اساليب الرقابة الفعالة والحديثة واتخاذ اجراءات صارمة تجاه المعاملات الضخمة.
واضاف الطبطبائي ان الكويت تعتبر من اوائل الدول في الوطن العربي التي طبقت الاليات والتدابير البنكية لمكافحة غسل الاموال بسبب الشفافية التي تتمتع بها الجهات المختصة وتقييم التشريعات واللوائح المطبقة فيها.