أصحاب المعاشات: الحكومة استولت على" تحويشة العمر"

يعيش أصحاب المعاشات حالة الاستياء، بسبب تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة المهندس إبراهيم محلب، لمطالبهم الأمر الذى أثار غضب أصحاب المعاشات، وأدى إلى تفاقم الأزمة بين أصحاب المعاشات مع وزارة التضامن الاجتماعى.
استطلعت "بوابة الوفد"، رصد آراء عدد من أعضاء نقابة أصحاب المعاشات حول أسباب تفاقم الأزمة، وكذلك الأسباب التى دفعت الحكومة لتجاهل مطالبهم.
أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الحكومة تعد أصحاب المعاشات عبئًا عليها، بعد أن استولت على" تحويشة العمر"، التى تقدر بمئات المليارات.
وأضاف فرغلى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع تقدر ب9 ملايين أسرة، واصفًا تهميش الحكومة لهم بالاعتداء عليهم، مشيرًا على أن الحكومة تهتم بالأوضاع السياسية والسائدة ومحاربة الإرهاب، فى حين أنها تحارب أصحاب المعاشات بسلاح الجوع والفقر والمرض.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، على أن هناك خطوات تصعيدية خلال الفترة القادمة ولكن النقابة تنتظر الوقت المناسب، مستنكرًا موقف وزارة التضامن الاجتماعى قائلاً:" الوزارة ليست معنا وتنفذ رؤيتها لصندوق النقد"، ويعد ذلك محاولة من الوزارة فى الإبادة علينا، كما أن قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات تبين أدانته الشديدة لنا".
ويتفق معه الدكتور شكري عازر، رئيس نقابة أصحاب المعاشات، الذي يرى أن الحكومة تهمل مطالب ومشكلات أصحاب المعاشات، على اعتبار أنهم فئة ضعيفة ولا تقوى على المظاهرات.
وطالب عازر، بالحد الأدنى للمعاشات، وزيادة المعاشات المبكرة، وإصدار قانون تأمينات يوحدها، حتى يصبح المعاش متفقًا مع الأسعار الحالية بالأسواق وضمان عيشة كريمة لأصحاب المعاشات.
وناشد فى السياق ذاته، رئيس النقابة، وزارة التضامن الاجتماعى بالنظر إلى مطالب النقابة، أو عودة وزارة التأمينات لتتولى اختصاصتها.
وأضاف حنفى محمود، مدير عام سابق بوزارة التأمينات، أن اتحاد أصحاب المعاشات، ناشد الرئيس السيسى كثيرًا من خلال إرسال الفاكسات ووسائل الإعلام، إلا أن قبل ذلك بتجاهل شديد، بالإضافة إلى تجاهل وزارة التضامن الاجتماعى و الحكومة طلب الزيادة السنوية من 10% إلى 20%.
وأشار محمود، إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعد أداة من أدوات النظام السابق، كما أنه لا يضع حلولًا ولا يظهر الحقائق، وأن قيمة المعاش الشهرى مازالت فى حالة من التدنى فى ظل تجاهل الدولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات ليتناسب هذا الأمر مع الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، كما علق على قانون 120 لسنة 2014، الذى أخل بحقوق أصحاب المعاشات.
وطالب مدير عام سابق بوزارة التأمينات، الدولة بالاعتراف بأموال صندوق التأمينات الخاصة بأصحاب المعاشات، وزيادة المعاشات المبكرة.