خبراء: إلغاء قرار حظر تسليح ليبيا "بعيد المنال"

بعد قتل تنظيم داعش الإرهابي 21 مصريا فى ليبيا، وسددت مصر 13 ضربة عسكرية لمعاقلهم للثأر للمواطنين المصريين، قررت مصر انطلاقا من دورها الريادي فى المنطقة العربية، والمعهود على مر التاريخ، أن تتزعم الدول العربية بل ودول العالم أجمع فى مبادرة للقضاء على خطر الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وتقدمت مصر بصحبة الأردن والحكومة الليبية، تحت شعار مشروع المجموعة العربية، وهو التقدم بمشروع لرفع قرار حظر التسليح على ليبيا، كى تتمكن من مواجهة خطر هذه الجماعة الإرهابية على أراضيها، وحماية مواطنيها منهم.
وبالرغم من أن الجلسة الأولى لمجلس الأمن كانت غير مبشرة بنتائج كبيرة، إذ أنها قررت أن تلجأ الدول إلى الحل السياسى أولا رافضة الحل العسكرى، إلا أنه جرت مشاروات أخرى استطاعت مصر فيها أن تشرح لسفراء دول مجلس الأمن مدى أهمية مشروع القرار الذى تطالب به مصر، والتأكيد على أن "داعش"، خطر على العالم أجمع.
وفى هذا الصدد رصدت "بوابة الوفد"، آراء عدد من الخبراء الإستراتيجيين، حول ما إذا كان متوقعا من مجلس الأمن أن يرفع قرار حظر التسليح عن ليبيا فى إدراك منه للخطر القادم، أم أنه سيتعنت كعادته ضد مصالح الشرق الأوسط...
فرأى اللواء طلعت أبو مسلم، الخبير العسكرى، أن مجلس الأمن لن يصدر قرارا برفع الحظر عن تسليح ليبيا بسهولة.
وأضاف أبو مسلم، أن قرار رفع الحظر لن يؤدى لإنهاء الوضع فى ليبيا بطريقة سلمية، الأمر الذى سيعرقل مهمة مندوب الأمم المتحدة، الذى يريد تحقيق حلا سياسيا سلميا بعيدا عن العنف.
وأكد الخبير العسكرى، أنه لم يعد هناك بد من استمرار فعالية قرار حظر تسليح دولة ليبيا، لأن هذا هذا القرار يجعل للجماعات الإرهابية دور رئيسى فى تدمير ليبيا، بل ويضر بدول الجوار لها أيضا.
فيما أوضح الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجلس الأمن لن يتخذ قرارا بوقف الحظر السابق، إذ أن القرار لن يتم رفعه سوى بموافقة الدول دائمة العضوية، والمتوقع أن تكون هى العائق فى الأساس أمام رفض هذا القرار.
وأضاف اللاوندى، أن اتخاذ قرار برفع الحظر عن تسليح ليبيا يحتاج إلى تشكيل حكومة وطنية ليبية أولا، كباعث للاطمئنان باستتباب الأوضاع فى ليبيا، لافتا إلى أن مصر كانت تأمل فى تعاون دولى فى مواجهة الإرهاب فى ليبيا وهو ما جعلها تتقدم بمشروع هذا القرار.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أنه كان على وزير الخارجية أولا اقناع الدول الكبرى بضرورة هذا القرار، إذ أن هناك بعض القوى الدولية تمول جماعات الارهاب و تمدها بالسلاح، مؤكدا أن مصر تبذل كل الجهود الدبلوماسية فى مواجهة الازمة حتى لا يصبح خطر داعش يواجه العالم بأسره.
ولفت اللاوندى، إلى أن قرار وقف حظر التسليح لليبيا، ذو أهمية كبيرة، لأن الجيش الوطنى الليبى يجب ان يكون هو المسئول بشكل واضح عن حماية بلاده.
ومن جانبه، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الإستراتيجى، أن مصر عليها الكثير من الضغوط، من أجل إنهاء خطر تنظيم داعش الإرهابى سواء فى مصر أو فى المنطقة العربية.
وأضاف الغبارى، أنه لابد لمصر أن تبذل مزيدا من الجهد، فى إقناع الدول الدائمة فى مجلس الأمن لاتخاذ قرار يحقق مطالب مصر والمنطقة العربية، بإنهاء قرار حظر تسليح دولة ليبيا، متوقعا أن الحصول على نتائج مرضية سيكون بعيد المنال ويحتاج لوقت.
وأشار الخبير الإستراتيجى، إلى أن دول الغرب وبخاصة الولايات المتحدة هى التى أنشأت الجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط، وهى التى تدعمها الآن، متسائلا "كيف لها أن توافق الآن بحل مشكلة الشرق الأوسط وهى السبب فيها؟"
ولفت الغبارى، إلى أنه لم يعد هناك أى ضرورة لاستمرار فعالية قرار مجلس الأمن بحظر تسليح ليبيا، إذ أن عدم تسليحها هو الذى أدى لضرب حلف الناتو سابق لها، وهو الذى جعل قوات داعش الإرهابية تستشرى بها، دون قدرة منها على التصدى لها وحماية أراضيها.
و يعود تاريخ حظر التسليح على ليبيا إلى قرار مجلس الأمن رقم 731، الصادر فى يناير1992، كعقوبة عليها لعدم تعاونها فى التحقيق بتفجير طائرتين مدنيتين وعدم تسليمها المشتبه بارتكابهم عملية التفجير.
وقد صدر القرار بأغلبية التصويت بالموافقة، إذ وافقت10 أصوات مقابل لاشىء، فضلا عن امتناع 5 دول عن التصويت على رأسها الصين، ويتضمن هذا القرار تزويد ليبيا بأى نوع من أنواع الأسلحة والمواد المتعلقة بها، بما فى ذلك بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية ومعدات الشرطة شبة العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره،
كما شمل القرار حظر توفير أى نوع أنواع المعدات واللوازم ومنح ترتيبات الترخيص لصنع أو صيانة الأسلحة السابق ذكرها، كما يفرض القرار حظر الطيران من وإلى ليبيا حينها، فهو وكان هذا القرار يهدف لإرغام ليبيا للتخلى عن النشاطات الإرهابية التى تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، وفقا لما ورد فى نص قرار مجلس الأمن، على أن يتم إلغاء هذه العقوبات عندما تستجيب ليبيا لمطالب مجلس الأمن ونبذ الإرهاب.