قال المحامي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الكيانات الإرهابية الذى أصدره الرئيس السيسي اليوم، يحتاج إليه البناء التشريعي المصري. وأشار "أبو سعدة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تى فى"، إلى أنه لم يكن يسمح للدولة أن تضع جماعات ما على قائمة موحدة للكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن القانون إجرائي احترازي يعطي صلاحيات بالتحفظ على الأشخاص أو الأموال المستخدمة فى عمليات الإرهاب. وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون ترجمة لقرارات مجلس الأمن الصادرة فى 2014 بشأن محاربة الإرهاب، وأن نصوصه متسقة مع مواد الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب وملتزم بالنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات. وأوضح أن القانون يجوز الطعن عليه بعد أن تم إصداره، مشيرا إلى أن القلق الحقيقي والمشروع لدى الحقوقيين هو إساءة استخدام هذا القانون، مضيفا أن الأمر يرجع إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة من يستخدم القانون خطأ.