جاد يقيد دعوى أمام القضاء لاستبعاده من الترشح للبرلمان ببورسعيد

أعلن محمد كمال جاد، مرشح حزب الوفد فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة العرب والمناخ، عن انتهائه من مشكلة استيفاء ورقة البنك المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات التى تسببت فى تعطيل قبول أوراق ترشحه، وتم بسببها استبعاده المؤقت من ضمن أسماء المقبولين للترشح لعضوية مجلس النواب .
وقال محمد جاد، فى تصريح خاص ل " بوابة الوفد ": "السبب وراء عدم قبول اللجنة لأوراق ترشحى هو عدم علم موظفى البنك بضرورة استخراج خطاب موجه إلى اللجنة العليا للانتخابات يفيد بفتح الحساب فى البنك، وتأكيدهم على الاكتفاء بإيصال توريد المبلغ للبنك، وذلك نظرا لوصول التعليمات لهم متأخرة بعد أن قمت أنا بفتح حسابى مما تسبب فى تعليق قبول ترشحى لعدم وجود هذا الخطاب".
وأضاف مرشح حزب الوفد عن دائرة العرب والمناخ، أنه عقب رجوعه إلى موظفى البنك أكدوا أن الإدارة بالفعل تسلمت منشورا يفيد بضرورة منح المرشحين الخطاب المطلوب بعد تاريخ فتحى للحساب بيوم واحد، مما نتج عنه التسبب فى عدم استخراجهم الخطاب فى حينها .
واختتم جاد، تصريحه قائلآ: " استكملت صباح اليوم الأوراق المطلوبة بعد أن حصلت على خطاب البنك، ثم توجه المحامى لتحريك دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد لقبول أوراق ترشحى، ومن المنتظر أن يتم الفصل فيها خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها ".