القانون المدني وامتداد عقد الملكية أهم مشكلات الإيجارات القديمة

كشف محمد حسن حنفي رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن أن أحكام القانون المدني الحالية التي تسمح بامتداد عقود الملكية للورثة تمثل أهم المشكلات التي تواجه الإيجارات القديمة العقارات للأصول المملوكة لقطاع التأمين.
لافتا الي وجود عدد كبير من الوحدات المؤجرة بإيجارات قديمة هزيلة للغاية ولا نستطيع تحريك إيجاراتها والعائد منها لا يصلح لصيانة العقارات نفسها لافتا الي تشكيل اتحادات رفقا لقانون اتحاد الشاغلين وكل عقار له اتحاد يقوم بأعمال الصيانة بالتعاون مع السكان.
وأوضح «حنفي» أننا ننتظر القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويعيد الحق لأصحابه وأننا طبقا للقانون فإن الشركة هي رئيس اتحاد الشاغلين في العقارات المملوكة لها أو التي تديرها.
جميع مستأجري الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأنشطة الأخري «قانون قديم» وجميع مالكي الوجدات بالعقار يعتبرون أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين، والاتحاد ملتزم بأعمال الصيانة للعقارات المملوكة للشركة كما أشار الي أن هناك أعمال صيانة تسندها الشركة لشركات صيانة وفق عطاءات رسمية.
لافتا الي أن الشركة تحافظ بشدة علي الأصول العقارية المملوكة للقطاع والتي هي عقارات عامة للدولة وتعمل علي تعظيم الاستفادة منها إضافة الي بناء وتسويق الوحدات وقطع الأراضي المملوكة لنا من خلال إنشاء مشروعات تجارية وسكنية تخدم المواطنين وتحقق عائدا للشركة مؤكدا أن استراتيجية الشركة في إدارة الأصول العقارية لشركات التأمين تعمل بكفاءة من خلال إدارة متخصصة قادرة علي تنمية المحفظة العقارية، لتكوين كيان عقاري قوي قادر علي القيام بدور فعال وتعظيم قيم محفظة العقارات من خلال استثمار أفضل للأصول المملوكة للشركة وإدارة الأصول المملوكة للشركة واستثمارها من خلال شركة مصر للاستثمار العقاري والسياحي وشركة مصر لإدارة العقارات فضلا عن الحفاظ علي العقارات ذات الطراز المعماري المتميز وتطويرها وتعظيم قيمتها بالمشاركة مع الأجهزة المعنية التي تشارك في المشروع ومنها «محافظة القاهرة ومجلس أمناء القاهرة الخديوية وجهاز التنسيق الحضاري».
وأشار الي أن إدارة الأصول العقارية للشركة تعمل بمفهوم ريادي متخصص يحقق «الربحية، التنمية، الاستثمار الأفضل».
وهناك بعض الأراضي سيتم التصرف فيها بالبيع لتوفير السيولة المناسبة لمواجهة الاستحواذ علي أراض أخري أو عقارات أو غيرها من الشركات الشقيقة التابعة لوزارة الاستثمار وغيرها.
وقال رئيس الأصول العقارية إن الشركة تمتلك مخزونا من الأراضي الفضاء يبلغ 74 قطعة منها 15 قطعة أرض فضاء في مواقع متميزة ونادرة بالقاهرة والجيزة إضافة الي أكثر من 12 ألف وحدة سكنية مؤجرة وأكثر من 682 عقارا ضمن محفظة الشركة بخلاف المشروعات والوحدات السكنية الأخري بمختلف المحافظات وإن كانت النسبة الأكبر لها في القاهرة والإسكندرية والوجه القبلي.