«مصر لإدارة الأصول» تقدم إقرارات ضريبية ل686 عقاراً وأرض فضاء

قدمت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية 550 إقراراً ضريبياً إلى مصلحة الضرائب العقارية، عن العقارات والأراضى المملوكة لها، وقال اللواء محمد بسيونى، رئيس الشركة، إنها تمتلك نحو 682 عقاراً، و54 قطعة أرض فضاء، موضحاً أن الشركة شكلت مجموعة عمل عقارية لإعداد الإقرارات الخاصة بكل عقار، لافتاً إلى أنه من المنتظر تسليم باقى الإقرارات قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية مارس المقبل.
وأضاف بسيونى أن الوحدات السكنية المملوكة للشركة والمؤجرة تتنوع بين إيجار قديم، وجديد، تمثل نسبة الإيجارات القديمة حوالى 80% منها، موضحاً أنه وفقاً للجدول الذى وضعته وزارة المالية لابد أن يزيد الإيجار الشهرى عن 700 جنيه شهرياً للوحدة حتى تخضع للضريبة العقارية، وهو ما يعنى عدم خضوع أغلب الوحدات المؤجرة «إيجار قديم»، بينما تخضع للضريبة الوحدات المؤجرة «إيجار جديد» وتمثل حوالى 20% من إجمالى الوحدات المؤجرة.
 وأوضح بسيونى أنه بالنسبة للوحدات الخالية، فإنه لا توجد قيمة إيجارية وهى أساس ربط الضريبة، لذا يتم احتسابها بحساب قيمة الوحدة نفسها، ويتم بناء عليها احتساب قيمة إيجارية افتراضية يتم على أساسها حساب الضريبة بعد خصم مقابل تكاليف حوالى 30%، واستبعاد حد الإعفاء وقدره 6 آلاف جنيه فى الوحدات السكنية فقط، ونفس الأمر بالنسبة للأراضى الفضاء المستغلة.