ضحايا الاختطاف تقاضى التضامن الاجتماعى

أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وقال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان للمؤسسة اليوم، أن المؤسسة لجأت الى وزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، تخللها لقاءات مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، و المستشار القانوني للوزارة، لافتا إلى أنه لم يتم تلقى رداً رسميا يكشف أسباب رفض أشهار المؤسسه .
وأضاف لويس سيتم رفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى وستلجأ المؤسسة إلى كافة الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلى والدولى".
وأشار بيان المؤسسة، إلى أنه خلال لقاءات ممثلي المؤسسة مع وزارة التضامن الاجتماعى، أكد لهم أحد المسئولين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى قضية ماسبيرو، فيما قدم " لويس" نسخة للمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعى من شهادة المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب فى قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته فى القضية.