مؤسسة ضحايا الاختطاف تقاضى وزارة التضامن الاجتماعى لرفضها إشهارها

أعلنت مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن بدء رفع دعوى قضائية ضد وزارة التضامن الاجتماعى، الأسبوع المقبل، لرفضها إشهار المؤسسة، بعد انتهاء المدة القانونية، لطلب تسجيل المؤسسة، دون إبداء أسباب رسمية من الوزارة.
وقال إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان للمؤسسة أمس الخميس، لجأنا لوزارة التضامن الاجتماعى عدة مرات، تخللها لقاءات مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ولقاءات مع المستشار القانونى للوزارة، وكان هناك وعد أمس الخميس بإعلان سببب إشهار المؤسسة، إلا أنه لم نتلق رداً رسميا".
وأضاف لويس، أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية، من منطلق احترامها للقانون والدستور المصرى، وسيتم رفع دعوى قضائية، أمام مجلس الدولة ضد وزارة التضامن الاجتماعى وستلجأ المؤسسة إلى كل الجهات المعنية بحق تكوين الجمعيات على الصعيد المحلى والدولى".
وأشار بيان المؤسسة، إلى أنه خلال لقاء ممثل المؤسسة مع وزارة التضامن الاجتماعى، أكد لهم أحد المسؤلين بالوزارة أن سبب عدم إشهار المؤسسة هو الجهات الأمنية، بسبب اتهام إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، فى قضية ماسبيرو، فيما قدم "لويس" نسخة للمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى من شهادة المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب فى قضية ماسبيرو تثبت عدم إدانته فى القضية.