كشفت وزارة المالية عن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، الذي يعد التقرير الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010، نتيجة دخول مصر فى مفاوضات حول اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتمانى خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ، وهو ما تنتفى معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وأعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع مصر جاء إيجابياً ومحققًا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادى المصرى الذى صممته وتنفذه الحكومة المصرية، وفى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقى خلال المرحلة القادمة. وكشف وزير المالية أن تقرير صندوق النقد يعد صادرًا فى فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى قبل عقد المؤتمر الاقتصادى "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى شهر مارس المقبل.