محمد حبيب يكتب : الخداع والكذب يتصدران أدوات الإخوان

في هذه المذكرات المفصلة بشكل استثنائي، يرصد الدكتور محمد حبيب صعود وهبوط جماعة الإخوان المسلمين، حيث دون في قصاصات محاضر اجتماعات مكتب الارشاد الذي كان يترأسه، قبل أن يتولى مرشد الجماعة الحالي محمد بديع مهامه كمرشد ثامن للإخوان نهاية عام 2009.
جمع محمد حبيب تلك القصاصات ووثق عشرات الروايات التي تحكي كيف »صعدت الجماعة إلى الهاوية«، في مذكرات نعرضها هنا في حلقات، النائب السابق لمرشد الجماعة، فتح في تلك المذكرات خزائن أسراره، وكشف المستور الذي لم يكن يطلع عليه أحد إلا الصف الأول من القيادات، بمن فيهم أعضاء مجلس شورى الإخوان، ومسؤولو المكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات.
عدد من خوارج الجماعة كتبوا عن التنظيم وآلياته، لكن لم تتح لهم كل الحقيقة، فالتنظيم الحديدي للجماعة لم يكن يسمح للأعضاء أياً كان ترتيبهم بالمعرفة، أما حبيب فقد ظل الرجل الثاني في الجماعة لمدة 6 سنوات، مرت من تحت يديه خلالها كل القرارات، وحضر كل الاجتماعات، ورصد الصفقات والاتفاقات، لذا فمذكراته تختلف لأنه كان في بؤرة دائرة اتخاذ القرار داخل الجماعة.
يقول حبيب في افتتاحية مذكراته: إن المسارعة إلى كتابة تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، خصوصاً من هؤلاء الذين عايشوا أحداثه، هي أهم وسيلة للمحافظة على ذاكرة الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تجاه الجماعة، وكي تكوّن رصيداً تستفيد منه الأجيال المقبلة، من هنا كان حرصي على كتابة تاريخ الأحداث والوقائع، خصوصاً تلك الفترة من عام 1985 حتى عام 2010..
وهي فترة مهمة في حياة الجماعة، وقد عايشتها وكنت شاهداً عليها، بل كنت أحد مفرداتها ومكوناتها، يدفعني إلى ذلك حرصي على تسجيل الأحداث بكل تفاصيلها وقبل أن يسقط من الذاكرة بعض أجزائها. في الفصل الأول من المذكرات، تناول نائب المرشد السابق بإيجاز »البناء الداخلي للجماعة« فكراً وتنظيماً، وهنا نعرض البناء التنظيمي ليتعرف القارئ إلى ترتيب الهرم الداخلي للجماعة.
البناء التنظيمي والإداري
يقول محمد حبيب: قام مؤسس الجماعة حسن البنا بتشكيل تنظيم هرمي، يبدأ بالأسرة، فالشعبة، فالمنطقة، فالمكتب الإداري على مستوى المحافظة، وانتهاء بمكتب الارشاد على مستوى مصر، وقد حدث بعد ذلك تطوير في هذا البناء، فتمت إضافة القطاع ليشمل عدة محافظات، وفي نهاية السبعينات تم وضع أسس التنظيم الدولي..
وفي منتصف الثمانينات تم تحويل اسم مكتب الإرشاد في مصر إلى مكتب تنفيذي، أسوة بما هو متبع في بقية الدول، حتى يبقى الاسم مقصوداً به مكتب الإرشاد الدولي فقط، إلا أنه تم العدول عن ذلك.
الأسرة الإخوانية: هي الوحدة البنائية الأولى في الإخوان، وتتكون من خمسة أفراد ولهم مسؤول يطلق عليه »النقيب«، وقد يكون أفراد الأسرة من الإخوان العاملين، أو المنتظمين أو المنتسبين أو المؤيدين.. الخ.
الشعبة: وتتكون من ثماني أسر إخوانية، (لا يقل عدد أفرادها عن 40)، ويقوم هؤلاء الأربعون - الذين يمثلون الجمعية العمومية للشعبة - بانتخاب مجلس إدارة لها من بينهم، (كما يختارون عدداً معيناً لتمثيلهم في مجلس شورى المنطقة)،.
المنطقة: وتتكون من شعبتين فأكثر، ويتم اختيار مجلس إدارة لها بالانتخاب من الجمعية العمومية للشعب، وتتسمى باسم المنطقة الموجودة بها، كما تقوم الجمعية العمومية لكل منطقة باختيار عدد معين من أعضائها لتمثيلها في مجلس شورى المحافظة.
المكتب الإداري: ويشمل كل المناطق والشعب أو كل الإخوان الموجودين داخل المحافظة، ويسمى المكتب باسم المحافظة، وفي حالة المحافظات الكبيرة ذات الكثافة الإخوانية العالية، تقسم المحافظة إلى مكتبين إداريين أو أكثر، فيقال: مكتب إداري شرق القاهرة، ومكتب إداري جنوب القاهرة، وهكذا.
القطاع: تقسم الجماعة مصر إلى سبعة قطاعات جغرافية هي: قطاع جنوب الصعيد، ويشمل مكاتب إدارية (أسوان، وقنا، وسوهاج، وأسيوط)، قطاع شمال الصعيد ويتضمن مكاتب إدارية (المنيا، وبني سوىف، والفيوم)، قطاع القاهرة الكبرى ويضم مكاتب إدارية (جنوب القاهرة، وشرق القاهرة..
ووسط القاهرة، وشمال القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، قطاع شرق الدلتا ويشمل مكاتب إدارية (سيناء، بورسعيد، الاسماعيلية، والسويس)، وقطاع وسط الدلتا (الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية)، وهكذا.
المكتب التنفيذي »الإرشاد«: هو أعلى سلطة تنفيذية في تنظيم الإخوان المحلي، ويطلق عليه في مصر - مجازاً - مكتب الارشاد، ويتكون من 16 عضواً، عدا المرشد، 14 عضواً منهم في مصر والآخران من الخارج.
مجلس الشورى العام: يتكون من نحو 108 أعضاء، منهم أعضاء مكتب الإرشاد، ومسؤولو المكاتب الإدارية، إضافة إلى 15 عضواً يقوم مكتب الإرشاد بتعيينهم، أما الباقون فيتم اختيارهم من مجالس شورى المحافظات وفق نسب معينة تتوقف على الكثافة الإخوانية في المحافظات.
التنظيم الدولي: لأن الإخوان يوجدون في دول كثيرة من قارات العالم في شكل تنظيمات محلية، لها تقريباً نفس البناء الفكري والتنظيمي والإداري، فقد سعت قيادات الجماعة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، إلى أن ينظمها عقد واحد، أولاً: لتحقيق مزيد من وحدة الفهم والحركة، ثانياً: للتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الكبرى.
مجلس الشورى الدولي: يتكون من 33 عضواً، وله أن يضم بالتعيين عضوين آخرين ليصبح 35 عضواً، 8 منهم من إخوان مصر، والباقون موزعون على إخوان الدول الأخرى طبقاً لكثافتهم في هذه الدول.
مكتب الإرشاد الدولي أو العام: يتكون من 13 عضواً، عدا المرشد العام، 8 منهم من البلد الذي فيه المرشد، والباقون من دول أخرى، ومدته 5 سنوات، وهي متزامنة مع مجلس الشورى الدولي، ويتابع المكتب نشاط الإخوان في التنظيمات المحلية، ويراقب أداءها.
بين العلانية والسرية
في ثمانينات من القرن الماضي شاع على ألسنة الإخوان شعار »علانية الدعوة وسرية التنظيم«، ومرجع هذا الشعار ما كانت تعانيه الجماعة من تضييق وملاحقة، على اعتبار أن الجماعة »محظورة« قانوناً، فضلاً عن أنها تشكل تنظيماً سرياً على خلاف أحكام الدستور والقانون.
وتبعاً لذلك، كانت فرصة نظام الحكم آنذاك كبيرة في اصطياد الجماعة وتوجيه اتهامات كثيرة لها، خصوصاً في تلك الفترات التي كانت تواكب الانتخابات النيابية، حيث يتم الضغط عليها، ليس بهدف عدم خوض الانتخابات، ولكن لتقليص عدد المرشحين منها لأقل عدد ممكن.
إزاء هذا الوضع، اقترح البعض شعاراً آخر هو»علانية الدعوة ودقة التنظيم«، لكن الحيلة ما كانت لتنطلي على نظام الحكم، صحيح أننا طرحنا شعاراً آخر، لكن بقي الوضع على ما هو عليه، وصحيح أيضاً أن لقاءات مكتب الإرشاد كانت معروفة، زماناً ومكاناً، وكل ما يجري فيها كان مرصوداً ومراقباً، لكن هذا شيء والتنظيم شيء آخر.
في كثير من الاستدعاءات التي كانت تتم لأفراد الإخوان للقاء ضباط مباحث أمن الدولة، كان الإخوان ينكرون كل شيء، والشيء كان يحدث مع نيابة أمن الدولة، هذا على الرغم من أن ضباط أمن الدولة كانوا يعرفون الكثير عن الإخوانا.
كان الهدف دائماً وأبداً هو المحافظة على التنظيم، فهو الوعاء الوحيد القادر على حمل الفكرة، والمنهج، والوسائل، فضلاً عن تحقيق الأهداف، وبالتالي، لا بأس من المراوغة، والخداع، والكذب، والاستهبال.
وقد أفرز هذا التضييق الذي مارسه نظام الحكم من ناحية، والمحافظة والحرص على التنظيم من جانب قيادات الجماعة من ناحية أخرى عما يلي: 1) عدم تدفق أو سيولة المعلومات من أعلى إلى أسفل، والاكتفاء بأقل القليل منها، مخافة تسربها أو جزء منها لأمن الدولة..
وبالتالي جهل معظم الأفراد بما يجري على مستوى القيادات. 2) عدم مساءلة أو محاسبة القيادات على أي تصرف أو تصريح يصدر منها مخالفاً للتوجهات العامة للجماعة. 3) ترحيل أو تأجيل المشكلات التي تعانيها الجماعة، وهو ما أدى إلى تراكم الكثير منها بدرجة أثرت سلباً على أداء الجماعة. و4) الانفصام بين القمة والقاعدة.
كان من نتيجة ذلك كله، أن تحولت الجماعة إلى كتلة شبه صماء، تحركها القيادة أنا شاءت، وفي أي اتجاه تريد، وللحرص على التنظيم وسلامة وصحة المعلومات التي تصله من القيادة، كان هناك ما يعرف ب »وحدة المصدر«، بمعنى أن يتلقى رؤساء المؤسسات الإخوانية معلوماتهم من مصدر واحد فقط.
صحيح، كان يحدث أن تتعدد المصادر، بين الأمانة من جانب وأعضاء مكتب الارشاد المشرفين على القطاعات والأقسام من جانب آخر، وهو ما سبب في بعض الأحيان بلبلة واضطراباً، لذلك تم الاتفاق في نهاية الأمر على أن تكون الأمانة هي المصدر المعتمد للمعلومات، وبالتالي انفردت الأمانة بمخاطبة الإخوان على مستوى كل المؤسسات.
الذي حدث مع الدكتور محمود عزت، الذي تولى موقع الأمين العام، خصوصاً في الفترة (2004 2010) التي كان فيها عاكف مرشداً، شيء مختلف تماماً عما كان مفروضاً، وقد لوحظ عليه ما يلي:
أ) تدخله الشديد في كل صغيرة وكبيرة تخص عمل مؤسسات الجماعة، وهو ما أدى إلى إرباكها.
ب) استلاب سلطة مكتب الارشاد في إصدار تكليفات، حتى لبعض أعضاء المكتب، وذلك من وراء مكتب الارشاد ذاته.
ج) نقل معلومات إلى مؤسسات الجماعة لم يتم الاتفاق عليها في مكتب الإرشاد.
د) بعث رسائل إلى إخوان مصر في الخارج دون علم مكتب الإرشاد.
عزت يؤسس التنظيم السري
وقد واجهت الدكتور محمود عزت بكل هذه المخالفات، فاعترف بالبعض وأنكر البعض الآخر، ولما تكرر الأمر، اضطررت إلى إبلاغ المرشد العام الأستاذ عاكف بما يرتكبه الرجل من مخالفات، والتحذير منها ومن آثارها الخطيرة على الجماعة، لكن المرشد للأسف الشديد تصور أن المسألة شخصية.
ومضت الأمور على مدار 6 سنوات من مصيبة إلى كارثة، وعندما بدأ الكل يشكو، ساعتها قال الرجل: وماذا أفعل؟!
من خلال محمود عزت، تحولت الجماعة إلى تنظيم سري، تأتمر كل عناصره بأوامره، خصوصاً المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام.
الجماعة في عهد مشهور
مصطفى مشهور هو أحد رجال النظام الخاص، ورغم ذلك كان أكثر الإخوان مشاورة لإخوانه، وقد تولى منصب المرشد العام نحو 7 سنوات، في الفترة بين عامي 1996 و2002، لكن دوره في الجماعة كان بارزاً اً في حياة المرشدين:
عمر التلمساني في الفترة بين عامي 1975 و1986، ومحمد حامد أبو النصر في الفترة بين عامي 1986 و1996. وقد عرف عن مشهور قدرته الفائقة في مجالات: تجنيد الأفراد وربطهم بالجماعة، فهو يعد المؤسس الثاني لجماعة الإخوان بعد حسن البنا.
تمويل الجماعة لغز يستعصي على الحل
ظلت الجماعة محظورة لعقود طويلة، ولم تحاول قياداتها توفيق أوضاعها - كجمعية - طبقاً للقانون، حتى لا يتم التعرف إلى أفرادها أو أعدادهم أو منهجهم أو استراتيجيتهم في الحركة..
وبالتالي تسهل متابعتهم وملاحقتهم وربما إلقاء القبض عليهم وإسناد قضايا لهم، على أنهم يمثلون تنظيماً غير شرعي أو جماعة مؤسسة على خلاف الدستور والقانون، وقد ظل الوضع المإلى للجماعة سراً لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه سوى أفراد محدودين داخل الجماعة، على اعتبار أنه أحد الأسباب الرئيسة لوجود تنظيم.
وتعتبر الاشتراكات الشهرية لأعضاء الجماعة هي الممول الرئيسي لها، هذا عدا ما يمكن أن يقدمه الأعضاء، خصوصاً الأثرياء أو الميسورين منهم من تبرعات أو هبات، وفي حالة ما إذا كانت الجماعة مقبلة على خوض انتخابات برلمانية، تزداد قيمة الاشتراكات - ربما إلى الضعف - لتغطية الحملات الانتخابية..
والحقيقة أنه لا توجد شركات مملوكة للجماعة، أو حتى مملوكة للجماعة لكن بأسماء أفراد، الشركة الوحيدة المملوكة للجماعة - ومعروف اسماء المشاركين بأسهم فيها - هي دار التوزيع والنشر الإسلامية، لكن هناك بالطبع شركات مملوكة لأفراد من الإخوان، وهذه ملكية خاصة بهم..
ولا علاقة للجماعة بها، ويعتبر المالكون لهذه الشركات من المصادر المهمة التي تمد الجماعة بالمال، خصوصاً أيام الانتخابات، من المؤكد أنه لا توجد دول أو مؤسسات أو هيئات خارجية تمد الجماعة بالمال، كما لم يصل رصيد الجماعة يوما ًما - حتى خروجي منها آخر ديسمبر 2009 - لأكثر من بضعة ملايين من الجنيهات، ومن المجالات التي يتم الصرف فيها:
1) الإعانات التي تصرف لعائلات المحبوسين احتياطياً، أو المحكوم عليهم، وقد يتم هذا لأشهر أو لسنوات.
2) نفقات سفر أعضاء الجماعة لحضور لقاءات التنظيم الدولي.
3) إقامة المخيمات أو الرحلات أو المؤتمرات، في الداخل أو الخارج.
4) رواتب الموظفين والعاملين، وكذلك المتفرغين من الإخوان في أعمال دعوية.
المؤلف في سطور
قضى الدكتور محمد السيد حبيب، كاتب هذه المذكرات، 40 عاماً داخل صفوف جماعة الإخوان، منها 25 عاماً عضواً بمكتب إرشادها الذي التحق به عام 1985، وخرج منه مطلع 2010، بعد »إسقاطه« في انتخابات داخلية أثارت عاصفة من الجدل نهاية 2009.
بحكم موقعه كنائب أول لمرشد الجماعة، اطلع الدكتور حبيب على أدق تفاصيل وأسرار التنظيم، من علاقة الإخوان بنظام مبارك إلى اتصالاتهم مع الأميركيين، كما وقف على مصادر تمويل الجماعة، التي وصفها بأنها سر لا يجوز حتى للأعضاء الاطلاع عليه.
الوضع المالي للإخوان كان سراً لا يطلع عليه أحد
محمود عزت أربك الجماعة وسرق السلطة من »الإرشاد«
المرشد تجاهل مخالفات نسيبه والتحذير من خطورته
الجماعة تحولت مع عزت إلى تنظيم سري والجميع ينصاع لأوامره
عزت راسل إخوان الخارج دون علم من مكتب الإرشاد
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية