استكمال سماع مرافعة الدفاع في "الهروب الكبير"

واصلت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الشهيرة إعلامياً ب"الهروب الكبير" ، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 متهمًا آخرين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة باستكمال محمد الدماطي، دفاع قيادات الإخوان مرافعته، والذى استعرض خلالها أقوال الشهود في القضية، ومنهم الشاهد رقم 25، ويدعى حسام الدين أحمد رئيس مباحث سجن وادي النطرون، مشيراً إلى أنه أدلى في شهادته أنه ليس له علاقة بسجن 2 صحراوي، الموجود به الإخوان، وبالتالي لم ير وقائع الاقتحام، موضحًا أن شهادته جاءت سماعية من المساجين، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها.
وقال الشاهد رقم 21، السيد محمد الشوربجي ضابط شرطة إنه ليس لديه أي معلومات لأنه كان وكيل مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية والواقعة كانت بوادي النطرون.
وأكد الدفاع، أنه قام بسؤاله "هل قمت برصد أي عناصر أجنبية دخلت البلاد إلا أنه قال هذا الأمر لا يهمني وأنه ليس من اختصاصه رصد أي عناصر أجنبية.
وأقر الشاهد رقم ،26 العميد عصام القوصي بالمعاش، أن العناصر التي اقتحمت عناصر ملثمة تميل لهجتهم للبدو وليس لهم علاقة بحماس أو إيران أو أمريكا.
وأكد الدفاع ، إن من اقتحم السجون هم أهالي المساجين لتحرير أبنائهم، وكان مع المساجين تليفونات، ويشاهدون التليفزيون وعلموا بأحداث الثورة، فاتصلوا بذويهم لإخراجهم وتحريرهم، مؤكدا على عدم وجود شاهد واحد بالقضية، عزز التحريات التي اتهمت "حماس" و"إيران" و"حزب الله" وعناصر أجنبية باقتحام السجون، مشيرًا إلى أن كانت "هناك 4 مدرعات للقوات المسلحة انسحبت من أمام السجن وقت الهجوم لتترك للنظام أن يحدث الفوضى، ويخرج المساجين، وتصبح ثورة 25 يناير مؤامرة لضرب مصر".
وقال المتهم صبحي صالح ، القيادي الإخواني: "إنه يدفع ببطلان إجراءات القبض عليه والتحقيق معه وما تلاه من إجراءات وما ترتب عليه من آثار، ودلل على ذلك بأنه عضو بمجلس الشورى وقد نظم الدستور والقانون كيفية مساءلة النواب ، وأن ذلك لا ينال من القول بأن المجلس قد حل ذلك تأسيسا على أن قرار حل المجلس صدر من معدوم.
وأضاف "صالح" : "إن الرئيس السابق عدلى منصور لم يؤد اليمين المقرر قانونا لمباشرة مهامه كرئيس للمحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وأن أداء اليمين أمام الجمعية العامة لا يجزى فهو أداء غير مشروع، وبالتالى أنه أدى يمينا رئيسا مؤقتا للبلاد معدوما ، ولو فرض صحة اليمين، فهناك فراغ دستورى شهدته البلاد لمدة 5 أيام عقب تعطيل الدستور يوم 3 يوليو، وأن بطلان حل الشورى أيضا جاء من قرار الحل نفسه والذى جاء فى ديباجته أن الرئيس المؤقت ذلك أنه استند إلى بيان القوات المسلحة.
وطلب دفاع قيادات الإخوان إدخال مصحف إلى المتهمين، فرد القاضى: "إن طلب إدخال مصحف لا يستطيع شخص منعه"، بس يعنى السجن كله مافهوش مصاحف، علشان تدخل ليهم مصحف مسطر"، فرد الدفاع على القاضى قائلا: "هذا يسمى مصحف تدوين حيث يترك أماكن فارغة بين الآيات لتدوين ملاحظات وهو موجود بالأسواق".