"الرقابة المالية" توافق على تسجيل الوسطاء بالهيئة

كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استجابة الهيئة للطلب المقدم لها من شركات الوساطة فى التأمين لتسجيل وسطاء بالهيئة يعملون لحساب شركات وساطة تأمينية فقط في خطوة تستهدف تنظيم سوق التأمين المصري، وأسوة بما هو قائم بالنسبة للمنتجين لدى شركات التأمين.
وقال "معيط" إن موافقة الهيئة لقيد وسطاء مرتبطة بعملهم فقط باسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين، شريطة مراعاة مجموعة من الضوابط التنظيمية من أبرزها أن تتم مراعاة قيد تلك الفئة بهذه الصفة (العمل باسم ولحساب شركة وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين فقط) بسجل وسطاء التأمين الموحد بالهيئة.

وتضمنت الشروط ضرورة موافاة الهيئة مبدئيًا بوثيقة تأمين مسئولية مهنية عن الوسيط راغب القيد للعمل باسم ولحساب شركة الوساطة على أن يحددها بالحد الأدنى للوسيط الجديد أى خمسين ألف جنيه.

ولفت إلى ضرورة أن تلتزم شركة الوساطة بموافاة الهيئة بعقد العمل الموثق بينها وبين طالب القيد بسجل وسطاء التأمين الراغب فى العمل باسم ولحساب تلك الشركة كمستند دال على تلك العلاقة بينهما فقط، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة بخصوص هذا التعاقد.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" إنه نظرًا لتأثير تلك الخطوة على مهنة الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين من استحداثها ولأول مرة بسوق التأمين المصرى لفئة جديدة من الوسطاء المسجلين للعمل بالسوق؛ فإنه تم عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير ليبدي موافقته على تك الخطوة التى تمثل نقلة نوعية للعاملين فى مجال الوساطة على التأمين".
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم (10) لسنة 1981 للسماح بترويج المنتجات التأمينية وتوزيعها ألكترونيًا؛ وذلك فى ضوء عدد من الضوابط والمحددات التى سيتم إصدراها من مجلس إدراة الهيئة.