المؤتمر الاقتصادي يركز علي خلق فرص عمل ومشروعات جاذبة للاستثمار

يشمل مؤتمر مصر الاقتصادى القادم المقرر اقامته فى مارس المقبل عدداً من الرسائل المهمة التى ينتوى المؤتمر أن يقدمها إلى العالم حيث يشير أول تقرير اعلامى من المؤتمر إلى أنه يجب النظر إلى المؤتمر فى سياق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادى والذى يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين.
ورغم أن عقد المؤتمر ليس كافيا فى حد ذاته لتحقيق التنمية التى يطمح اليها الشعب المصرى الا انه سيمكن الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة فى مجتمع الأعمال دوليا ومحليا لتقديم صورة جديدة عن مصر والقاء الضوء على استراتيجية العمل التى ستتبناها خلال السنوات والمقلبة، تلك الاستراتيجية التى تهدف الى وضع مصر على مسار جديد للتنمية وتشجيع القطاع الخاص كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا فى المجتمع وتهدف الحكومة إلى ايصال 4 رسائل مهمة قبل وفى أعقاب المؤتمر.
أولها: رسالة الى العالم عبر تقديم رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصرى خلال السنوات القليلة القادمة وخطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق النمو.
ثانيا: رسالة الى الشعب المصرى بالالتزام بخلق فرص عمل جديدة واطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصرى وشرح كيف يمكن أن تسهم البرامج التى تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة فى مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشى ثم خطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا فى المجتمع من خلال مشروعات الاسكان والصحة والتعليم.
ثالثا: رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمى من خلال توضيح أين تكمن فرص الاستثمار التى تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها فى كل قطاع من القطاعات ثم تقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار وشرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الاصلاحى من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات التشريعية أمام الاستثمارات.
رابعا: رسالة الى القطاع الخاص المصرى أيضا بتقديم مشروعات جديدة قابلة للاستثمار وفهم واضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية، ثم التزام واضح بتطوير البنية التحتية فى القطاعات الرئيسية المختلفة وخاصة قطاعى الطاقة والنقل وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم ثم توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية ودولية ومستثمرين دوليين.