الهنيدي يعلن انتهاء قانون الاستثمار

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح الهنيدي أنه أجرى اتصالًا أمس السبت مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أبلغه خلاله بأن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، لعرضها على الوزارات المختصة والجهات الحكومية المعنية هذا الأسبوع تمهيدًا لإصداره.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن اللجنة الاقتصادية قامت بإدخال بعض التعديلات علي القانون والتي طالبت بها الجهات الحكومية ورجال الأعمال في اجتماعهم مع محلب، في وقت سابق من شهر يناير المنقضي، إضافة إلى التعديلات التي طالب بها وزير الاستثمار.
وتابع الهنيدي أن مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد ستشمل أيضا وضع نظام بآلية جديدة لفض منازعات الاستثمار بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي، و حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر، فضلا عن وضع خريطة استثمارية لمصر بحيث تراعي متطلبات كل محافظة وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين في هذا الشأن.
وشدد وزير العدالة الانتقالية على أن المسودة الجديدة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي تتضمن إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري، وربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والإستراتيجية للدولة.
وأشار الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة تؤكد على معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي ومحاولة التسوية بينهما قدر الإمكان، إلى جانب وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون مجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.