دفاع "عمليات رابعة" يدفع بعدم جواز نظر الدعوى

واصل المحامى خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، بالقضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة"، دافعاً بعدم جواز نظر الدعوى.
جاء ذلك الدفع من جانب عضو الدفاع، نظراً لما تضمنه أمر الإحالة من اتهامٍ قائم يتصل بقضايا أخرى سبق الفصل فيها، وهو ما يتعلق بقضيتي أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة، التي أصدرت إحدى الدوائر الجنائية المغايرة حكماً قضائياً فيها، وهو ما يستوجب بالتبعية وقف نظر الدعوى إلى حين صدور الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد" التي من المنتظر أن يُفصل بها بنهاية الشهر الجاري.
فى سياق آخر قدم عضو الدفاع دفعاً آخر بعدم جدية التحريات وتلفيقها وتناقض اقوال مجريها، إلى جانب الدفع ببطلان إذن النيابة العامة، نظراً لعدم توافر الحيادية بها، فضلاً عن انحياز النيابة العام لجهة الإدارة، وتكوينها رأياً مسبقاً تجاه المتهمين الماثلين بالدعوى .
كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.