أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ل"الوفد":

مافيا الدعم مازالت تسيطر على السلع التموينية المؤتمر الاقتصادى لن يأتي ثماره دون تهيئة المناخ الاستثمارى

يشهد الاقتصاد المصرى قى الفترة الحالية العديد من المتغيرات الإيجابية وأهمها الإصلاحات الأخيرة.
التى تمثلت قى خفض الدعم مما كان له أثره على الموازنة العامة وتراجع نسبة العجز بها، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النمو لأول مرة منذ 3 سنوات بنحو 2% واقتراب موعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، واجراء انتخابات مجلس الشعب والمنتظر أن يلعب دور كبيرا من خلال إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية تستهدف تحسين المسار.
كان ل «الوفد» هذا الحوار مع رجل الأعمال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الذى تبنى العديد من القضايا سواء خلال عضويته فى مجلس إدارة الغرف التجارية أو مجلس الشعب، ومن هذه القضايا محاولة استصدار تشريع يقنن الباعة الجائلين وإدماجهم فى الاقتصاد الرسمى، والذي أكد خلال هذا الحوار إعادته هذا الطلب مرة أخرى حال دخوله مجلس الشعب هذه الدورة، وكذلك مطالبته بإلغاء الدعم العينى وتقديم دعم نقدى لمحدودى الدخل.
وقد كشف شيحة عن استمرار سيطرة مافيا الدعم من خلال الشركات الموردة السلع، واعتبر تغير اسم المؤتمر القادم من المانحين إلى شركاء التنمية الاقتصادي نقلة من اقتصاد المساعدات إلى الاستثمارات وخاصة مع مشاركة مستثمرين أجانب وعرب ،مشيرا للدور الذى تلعبه الغرف التجارية فى الترويج للمؤتمر قائلا: إنه لانتائج جيدة لهذا المؤتمر إلا في ظل تهيئة المناخ الاستثمارى وتعديل الكثير من مواد القوانين المرتبطة بالمنظومة الاستثمارية بكاملها.
رؤيتك للاقتصاد بعد ثورتين؟
- مازالت هناك مؤسسات مالية قوية كالبنوك والتى ساهمت فى دعم الاقتصاد والعملة، ويجب ألا ننسي أن مصر رغم مشاكلها الاقتصادية إلا أنها تتميز بميزة وهى أن حجم الدين الخارجى فترة ما قبل الثورة كان يبلغ 35 مليار دولار فقط ولذلك لم تتفاقم ديونها الخارجية ولم تتعد 46 مليار دولار حتي الآن، وكان لإفراطها فى إصدار أذون خزانة وسندات نتيجة سيئة حيث وصل حجم الدين الداخلي الي تريليون و800 مليار جنيه.
بالإضافة إلى استمرار قطاعات إنتاجية كالصناعات الغذائية والدواجن والبتروكيماويات والتي حققت طفرات تصديرية العام الماضى ،ولكن للأسف هناك استنزاف كبير للعملة الصعبة بسبب توقف السياحة والتراجع الحاد للصادرات المصرية بعد توقف قطاعات عديدة أما الآن فالاقتصاد فى مرحلة تصحيح مسار والعودة للمشروعات القومية الكبرى والتى بدأت بالإعلان عن مشروع القناة الثانية ومحور تنمية القناة والمتوقع أن ينقل مصر نقلة اقتصادية كبيرة خلال عامين.
ألا ترى أن العمليات الإرهابية قد تبعث رسائل سلبية للمستثمرين؟
- بالعكس أنا أرى أن الإرهاب أصبح عاجزا، فلا تتعدى عملياته التخريبية محيط المحولات الكهربائية وبعض المحلات فالجهات الأمنية تؤمن المشروعات الحيوية فقناة السويس كممر مائى لم يتعرض لأى مشاكل تذكر رغم الإرهاب القريب منها بسيناء منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونظرا لذلك التأمين القوى فأصداء مشروعات القناة المزمع إقامتها لها صدى طيب لدى الخارج بالإضافة لنقطة مهمة أن الإرهاب أصبح عالمياً ويتنقل فى كل مكان.
البعض يرى أن الغرف التجارية غائبة عن الترويج للمؤتمر الاقتصادى؟
- الاتحاد بدأ إجراء اتصالاته والترويج للمؤتمر خلال اللقاء الذى نظمته اتحادات غرف التجارة العربية بالقاهرة الشهر قبل الماضى وتمت دعوة 1200 مستثمر عربى لحضور المؤتمر بالإضافة لاستمرار الاتصالات باتحادات الغرف العربية والأجنبية لشرح آخر التشريعات والإجراءات التى تهدف لجذب الاستثمارات وآخرها تعديلات قانون الاستثمار.
ما رأيك في سلامة وجهة النظر القائلة بأن المؤتمر سيجذب العديد من المستثمرين وبالتالي سيكون له دور كبير في المساهمة فى النهوض بالاقتصاد؟
- لا إطلاقا وخاصة أنه حتي الآن رغم أنه لم يتم الاعلان عن أي اتفاقات أو ترتيبات جادة أو حتي مشروعات تمت الموافقة عليها سوف تعرض في المؤتمر، وهذا يتوقف على الحكومة، ورغم ذلك فالمؤتمر يعد رسالة طمأنة للجميع بأن مصر آمنة، بالإضافة إلى تحقق ميزة وهى أن مصر انتقلت من مجال المساعدات إلى الاستثمار فى ظل تعديل اسمه من المانحين إلى الاقتصادى وخاصة بعد مشاركة شركات ودول أجنبية.
ما التشريعات الاقتصادية التى بدأت الغرفة التجارية إعدادها لتقديمها لمجلس النواب القادم؟
- سأتكلم عن نفسى فعندما أفوز فى انتخابات مجلس النواب القادم سأتقدم بعدة تشريعات سبق وقدمتها للغرفة التجارية وهى دمج التجارة العشوائية فى الاقتصاد الرسمى بالإضافة للقوانين التى تتصدى لفساد رجال الأعمال.
بمناسبة التجارة العشوائية ما رأيك فى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لنقل الباعة الجائلين؟
- لا يجب أن نصفهم «بالعشوائية» فأنا ضد الإجراءات الانفعالية غير المدروسة فمن الأولى كان التمهيد للنقل وعمل جلسات حوارية مع هؤلاء الباعة قبل نقلهم والأهم أن يكون المكان جاهزاً أى سبق إعداده قبلها بفترة.
ما مدي تفاؤلك بالمؤتمر الاقتصادى القادم فى ظل الأجواء المضطربة بمصر؟
- لا أعتقد انه سيؤتي ثماره المرجوة من انعقاده وسيصبح مثل المؤتمرات السابقة ما لم تأخذ الحكومة المشروعات التى سيتوافق عليها الطرفان بجدية من خلال وضع الخطوط العريضة بإصدار التشريعات المنظمة لإقامة المشروعات وتقديم التيسرات اللازمة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية على السواء.
وهناك تحفظ على مسألة تمويل البنوك للمشروعات المزمع إنشاؤها بمعرفة المستثمرين الأجانب والمفروض قصرها على المستثمر المصري فقط، فالمهم أن تدخل الشركات السوق المصرى بأموالها واستثماراتها وهذا يضخ فى صالح الاقتصاد.
المستوردون متهمون بإسرافهم فى الاستيراد رغم النقص الحاد للعملة بمصر؟
- بالفعل هناك فرق كبير فى الميزان التجارى ما بين الصادرات والواردات والتى تتجاوز خلاله الأخيرة 50 مليار دولار، على حين تصل فاتورة الصادرات إلى 24 مليار دولار.. وبقراءة للفواتير سنجد أن السلع الاستهلاكية لا تتعدى 18% من إجمالى الفواتير فمعظمها آلات وخامات للمصانع أو سلع وسيطة.. ورغم أهميتها إلا أن الاقتصاد لا يستفيد منها بسبب أن معظم المصانع التى تستوردها من المصانع الأجنبية العاملة بالسوق المصرى والتى تستحوذ على 65% من الطاقة الإنتاجية العاملة يتمتعون بنفس المزايا التى يحصل عليها المستثمر المحلى وهى الإعفاءات الجمركية الممنوحة على السلع الرأسمالية وحقها فى استرداد ضريبة المبيعات المفروضة عليها والمدة المقررة للإعفاءات عند إقامة مشروعاتها، وبالعكس يضاف الي ان هذه الشركات لها الحق فى تحويل أرباحها بالكامل للخارج وإمكانية عملها بأموال البنوك المصرية.
ما رأيك فى الخطوات التى اتخذتها الحكومة بشأن هيكلة الدعم؟
- أولا أنا من المؤيدين بشدة لإلغاء الدعم العيني واستبداله بنقدى ،فذلك سيوفر فاتورة الدعم ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، لأنه رغم تعديل منظومة الدعم وخاصة للسلع والمواد التموينية فإن مافيا الدعم مازالت تسيطر عليه من خلال الشركات الموردة للسلع التموينية للهيئات الحكومية بالإضافة لاستغلال بعض أصحاب البقالة والمخابز لمسألة الميكنة وحدوث تجاوزات من جانبهم.
مع اقتراب موعد انتخابات الغرف التجارية هناك أصوات تنادى بإجرائها بالانتخابات بنسبة 100%؟
- أنا أؤيد هذا الرأى لضمان قيام الغرف بدور أكبر وسأهتم بهذا التعديل عند خوضى انتخاباتها ولو وفقنى الله ونجحت فى دخول مجلس الشعب الدورة القادمة سوف أتقدم بمقترح لتعديلة لأن للأسف تحولت الغرف لمجرد كيانات تضم التجار الذين يكتفون بعرض المشاكل من خلالها على المسئولين دون أخذ رأيها فى أى قرارات تصدرها.. حتى دورها الاستشارى الذى نص عليه القانون تم إلغاؤه ولذلك تراجع دورها كثيرا.