غضب بين "أصحاب الكوتة" بعد قرار الدمج

غضب شديد ينتاب أصحاب الكوتة الإضافية داخل البرلمان القادم، معتبرين أن نسبة تمثيلهم ضئيلة جداً، ففى الوقت الذى انتقد المجلس القومى للمرأة دمجه مع ما وصفه ب «الفئات المهمشة»
معتبراً أن المرأة نصف المجتمع وشريك أساسى للرجل فى الحياة السياسية، اعترض المسيحيون على نسبتهم مؤكدين أنها لا تمثل نسبة المسيحيين التى تتجاوز كتلتهم التصويتية 10 ملايين صوت، ورأى المصريون فى الخارج أن تمثيلهم شكلى فقط ولا يتطرق للمضمون، فى حين أن الشباب يفضلون تصنيفهم بنسب محددة داخل كل فئة وعدم التعامل معهم على بند التمثيل العددى.
جاء ذلك فى الوقت الذى رحب فيه ذوو الإعاقة والعمال والفلاحين بنسبة تمثيلهم، راغبين فى إضافة معايير تنظم عملهم داخل قبة البرلمان، وسن تشريعات تضمن حقوقهم المهدرة منذ فترة طويلة.
فقد انتقدت سناء السعيد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما أسمته بانتقاص حقوق المرأة من خلال التمثيل الضئيل لها بالبرلمان الذى لا تتعدى فيه المرأة 70 عضواً فقط، مشيرة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ظلم المرأة عندما دمجها مع الفئات المهمشة «كذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين» وتجاهل أنها نصف المجتمع وشريك أساسى للرجل فى كل ما يحدث بمصر.
وأكدت «السعيد» فى تصريح خاص ل «الوفد» أن المرأة يقع عليها عائق تبنى عرض تشريعات وقوانين تخص المرأة فقط تضمن لها حقوقها، إلى جانب مهمة التشريع الأساسية المنوط بها أعضاء البرلمان، مراهنة على أن البرلمان القادم سيتواجد به رجال يتبنوا قضايا المرأة.
وطالبت عضو المجلس القومى للمرأة، من النساء اللاتى سيتم تمثيلهم داخل البرلمان، أن يكونوا على قدر تحمل المسئولية وأن يظهروا بشكل مشرف يجبر الجميع على التصويت للمرأة فى الدورات البرلمانية الأخرى، مؤكدة أنه فى حالة فشل المرأة فى التمثيل الجيد داخل البرلمان سيحدث انتكاسة فى مسيرة المرأة ولن يتم عمل تمييز وتمثيل لهم داخل البرلمان مرة أخرى.
واعترض حسن يوسف، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، على تخصيص كوتة ذوى الإعاقة لدورة واحدة، مطالباً بأن تمتد على دورتين حتى يسع الممثلون منهم مناقشة كافة القوانين التى تحقق لهم مطالبهم، معتبراً أن التمثيل بهذه النسبة مناسب فى هذه الفترة بالرغم من عدم وجود تضارب فى تقارير تعداد ذوى الإعاقة بمصر.
وناشد «يوسف» فى تصريحات خاصة ل «الوفد»، الجهات المختصة بضرورة توفير المعايير المتاحة التى تمكن ممثل الإعاقة داخل البرلمان من أداء دوره على أكمل وجه، موضحاً أن أبرز ما يجب أن يتم توفيره هو ممثلين إشارة حتى يتمكن البرلمانى الممثل للإعاقة من فهم ما يدور حوله ويعلم ما يتم تداوله داخل المجلس.
وأشاد عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، بوجود 9 مواد بالدستور تخص ذوى الإعاقة وتتحدث عن المشاركة والمواطنة وتحافظ على حقوقهم المهدرة قبل ثورتى 25 يناير و30 يونية، متمنياً تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بسن تشريعات وتوقيع اتفاقيات دون تطبيق.
وأشار «يوسف» إلى أن القانون نص على أن المجلس القومى لشئون الإعاقة يختص فقط بتحديد صفة المعاق ولكنه ليس شريكاً فى اختيار المرشح أو تدعيم أى منهم، مؤكداً أن المجلس قد رشح عدداً من الأشخاص لبعض القوائم الانتخابية وهو ما يخالف القانون.
وقال مصطفى جمال، عضو اتحاد شباب الثورة: كان من المفترض أن يخصص القانون نسبة للشباب فى كل فئة وليس فئة خاصة بالشباب، أى أن يحدد نصف فئة ذوى الإعاقة للشباب وكذا بالنسبة للمرأة والمصريين بالخارج، مضيفاً أن القانون جاء مقصوراً فى هذه النقطة على تصنيف الشباب عددياً، غير مراعى التصنيف الروحى للشباب بكل فئة من الفئات المحدد لها كوتة.
وأوضح «جمال» فى تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن من لديه نية صادقة من النوب الذين سيتم اختيارهم لتمثيل الشباب بالبرلمان، سيتمكنون من خلق المزيد من الفرص التى تمكن الشباب سياسياً فى الفترات القادمة، مؤكداً أن الشباب أكثر قدرة على فتح حوارات بين الشارع والبرلمان، عن كبار السن، نظراً لما يتمتعون به من سرعة الحركة وروح المنافسة وأكثر تحملاً للمصاعب.
وأكد عضو اتحاد شباب الثورة، عدم وضوح الرؤية حتى الآن فى معرفة من الشباب المرشح للبرلمان، مشيراً إلى أنه ليس لدى عدد من الشباب الحاصلين على شهرة إعلامية كبيرة القدرة على تولى مناصب وتحمل مسئوليات، متمنياً وجود تفاعل وتواصل بين الشباب مع بعضهم البعض حتى يتمكنوا من المنافسة داخل البرلمان وإثبات قدرتهم على العطاء، موضحاً أن نجاح كوتة الشباب قد تؤدى إلى رؤية أكثر من ثلث البرلمانات الأخرى من الشباب.
وأعرب عن دهشته من تخصيص القانون لأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان القادم لصالح النواب المستقلين، ما قد يؤدى إلى استقلال كل شخص برأيه وعدم الاتفاق على آراء واضحة وقوية، مشيراً إلى أن القانون لا ينص على تحالفات داخل البرلمان، أى أن يقوم كل نائب بالتخلى عن فكر التكتل الانتخابى التابع له، وهو ما يثير أزمة وصراع نتيجة هذا العوار بالقانون.
وقد استنكر نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، تخصيص 24 مقعداً فقط ككوتة للأقباط داخل البرلمان القادم معتبراً أن هذه التمثيل ضئيل جداً، مشيراً إلى أن الكتلة التصويتية للأقباط بمصر تمثل 9 ملايين صوت بما يعادل 11% من مجموع الكراسى، أى أن الأقباط يحق لهم ثلث مقاعد البرلمان.
وأكد «جبرائيل» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن الكوتة الخاصة بالأقباط بالرغم من ضآلتها إلا أنها تمثل طفرة حقيقية فى محاولة استرجاع بعض الحقوق المهدرة للأقباط التى أهملت فى الفترات السابقة، موضحاً أن هذه الكوتة ضرورة لتحقيق مبدأ المواطنة والمساواة والعدالة وعدم التمييز بين المصريين فى العرق والدين.
وأشار مستشار الكنيسة، إلى أنه من أوائل القوانين التى سيتم طرحها داخل قبة البرلمان فى أول دور انعقاده، قانوني: بناء دور العبادة وإنشاء مفوضية للعبادة، مطالباً بتعديل قانون الأحوال المدنية وسن تشريعات تخص الأحوال المدنية للمسيحين وفقاً لتشريعاتهم الدينية.
فيما اعتبر محمد العريان، نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، أن التمثيل البرلمانى للمصريين بالخارج شكلى، مدللاً بأن قوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية مخالف للدستور، ولا يتوافق مع القانون رقم 24 الخاص بالجنسية ولا القانون رقم 111 لسنة 1981، التى لا تسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح بالرغم أن أغلب المصريين بالخارج حاملين لجنسيات أخرى، بالإضافة إلى الجنسية المصرية.
وأكد «العريان» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن من سيمثلهم بالبرلمان القادم أشخاص ينتمون شكلياً للمصريين بالخارج، ولكن مضموناً لا يعرفونهم، متسائلاً: «كيف نعطى صوتنا لمن لا نعرفه؟»، مبيناً أن المصريين بالخارج يعمهم الحزن والأسى نتيجة إغفال قوانين الانتخابات لتمثيلهم داخل البرلمان وعدم إتاحة الترشح والانتخاب للجيلين الثالث والرابع من أبناء المصريين بالخارج.
وطالب نائب رئيس اتحاد المصريين فى الخارج، بضرورة سن تشريعات تخدم المصريين بالخارج، وأن يتم الاعتماد عليهم كاتجاه ثالث وسيط، يربط مصر بالعالم الخارجى، موضحاً أن نواب مصر بالخارج سيلعبون دوراً جيداً فى شرح مواقف مصر السياسية للعالم، بالإضافة إلى عقد الاتفاقيات مع البرلمانات الخارجية ما يدعم مكانة مصر عالمياً.
وحذر حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، من ترشح نواب سابقين على كوتة العمال والفلاحين، معللاً بأنهم كانوا يعملون لصالحهم ولم يفعلواً شيئاً من أجل قضية العمال والفلاحين، مؤكداً ضرورة أن يمثل العمال والفلاحين واحداً منهم لأنه الأدرى بشئونهم وأكثر وعياً بقضاياهم.
وقال «فودة» فى تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن العمال والفلاحين أهدرت الكثير من حقوقهم قبل الثورة ولابد من سن التشريعات التى تحقق مطالبهم، موضحاً أنه لابد من حماية العمال من بطش أصحاب الأعمال وإلغاء قوانين الفصل التعسفى، وأن يتم تنظيم العلاقة بين الفلاح والجهات التى يتعامل معها لحمايته من جشع تلك الجهات.
وبين رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، رفضه لفكرة الكوتة داخل البرلمان، ولكنه وضح، أن الفترة التى تمر بها مصر الآن لابد من وجود كوتة بها، نظراً لأن عدد الأميين فى مصر كبير جداً وهذا يجعلهم عرضه لاستغلال أصحاب النفوذ.