الأمم المتحدة للسكان:

توفير الدعم لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة

أكد خايمى ناضال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق يوفر الدعم اللازم لإعداد الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة بالاستعانة بالخبرات الدولية في مجالات جمع المعلومات.
وأضاف خلال الاحتفالية التي أقامها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ببدء العمل في الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق سيتم التشاور مع صانعى القرار في نتائج تحليل البيانات وبحث النهج الممكنة لتقدير تكلفة الأثر الاجتماعي والاقتصادى للعنف ضد المرأة في مصر فضلا عن وضع أنسب منهجية ملائمة للسياق المصرى.
وأوضح أنه تم تنفيذ الاستعداد للدراسة من خلال بعثتين تم استقدامها في عام 2014 إلى مصر، مشيراً إلى أن نسبة الاستغلال الجسدى والجنسي للمرأة على مستوى العالم تبلغ 1 إلى ،3 الأمر الذي يجعل العنف ضد المرأة هو أحد الأشكال الأكثر شيوعا لانتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وأكد على أن العنف له تأثير سلبى على المرأة بصفة عامة ويحول دون مشاركتها بدورها الكامل في المجتمع، كما أن تكلفة العنف الخاصة بالرعاية الصحية والنفقات القانوية والخسائر المتكبدة في الإنتاجية، تعد مستنزفة ومؤثرة إلى حد كبير على الميزانيات الوطنية والتنمية الشاملة.
وأشار إلى تزايد ظاهرة العنف في مصر بشكل مبالغ فيه، وذلك وفقا للمسح الصحى الديموجرافى الذي تم عام 2008، متمثلا في العنف المنزلى والتحرش الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية.
وتابع عدم توافر الدراسات والبحوث حول معدلات انتشار ظاهرة العنف بأشكالها المختلفة، موضحاً أن الصندوق والمجلس القومى للمرأة أيقن الحاجة إلى وجود دراسات دقيقة من أجل إعداد السياسات التي تؤدى إلى مكافحة تزايد حالات العنف، فضلا عن إجراء تقييم حول التكلفة الاقتصادية المتكبدة جراء العنف ضد المرأة من أجل تحفيز صانعى السياسات على العمل من أجل القضاء على الظاهرة.