أكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه لابد من توافر رؤية واضحة حول المناخ الاستثمارى وبيئة العمل وتذليل معوقاته؛ حيث إن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة الآمنة لحماية خطط التنمية. وأشار – خلال مؤتمر البحيرة الأول الاقتصادي الاستثماري – إلى أن صافي معدلات الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الربع الأول من العام الماضى بلغ 1.8 مليار دولار، موضحًا أنه قد بلغ صافى الاحتياطات الأجنبية فى نهاية شهر ديسمبر الماضى 15.7 مليار دولار. وأضاف أن الصادرات المصرية في عام 2013 / 2014 بلغت 26 مليار دولار وقيمة الواردات المصرية 59.8 مليار دولار ولابد من تحقيق التوازن فى الميزان التجارى، لافتا إلى أن إيرادات السياحة فى عام 2013 / 2014 بلغت 5.5 مليار دولار،، كما بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية فى نفس العام 4 مليار دولار. وتابع فهمي، هناك ثورة حقيقية فى المحاور التشريعية لحماية الاستثمار وتحفيزه وخاصة فى مجال حماية المستثمر وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومجال الكهرباء بالإضافة إلى المحاور الإجرائية للتيسير على المستثمرين من خلال لجنة تسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار لإنهاء المشاكل والمعوقات التى تعترض المستثمرين، وأن مصر لديها خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان والنهوض بالتعليم حيث تم تخصيص 10% من موازنة الدولة بالإضافة إلى خطة مصر فى 2020 بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20% من إجمالي إنتاج الطاقة بمصر بالإضافة إلى قطاع النقل وخاصة بعد الانتهاء من مشروع توسيع قناة السويس.