القضاء الإدارى يرفض إقالة وزير التربية والتعليم

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى
المقامة من مجدي عبدالوهاب قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذى يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها غير مختصة بنظر هذه الدعوى
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم، حيث استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التى أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانونى لرئاسة مجلس الوزراء فى الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، التي أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم فى مصر إلى وزير التربية والتعليم، والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم فى المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي.