الحكم بدعوى إقالة وزير التربية والتعليم 20 يناير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مجدي عبدالوهاب قاسم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، الذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم.
استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء فى الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، التى أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم فى مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة القطاع فى المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي، وهو الأمر الذى سبق أن تناوله فى التقارير التى قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التى ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم شكلًا وموضوعًا.