وزير الري: إزالة 330 تعدٍ للكبار على أملاك الدولة

استعرض الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، اليوم جهود الحكومة لإنقاذ نهر النيل والتي اعتمدها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، ويشارك فيها 34 وزارة وعدد من الأحزاب والأزهر والكنيسة وذلك للإعلان أن يكون عام 2015 خاليًا من التعديات على نهر النيل.
أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الري، إطلاق حملة على كبار المعتدين على نهر النيل خلال الأيام القادمة ودون تهاون في إزالة أي تعديات مهما كانت الجهة، كما سيتم إزالة أي تعديات للحكومة على نهر النيل، حيث بلغ حجم التعديات للمؤسسات الحكومية 330 حالة تعدٍ من 2010.
وأوضح أن الخطة تتمثل في إنشاء صندوق إنقاذ نهر النيل لتلقي تبرعات للحملة، موضحًا أن هناك بعض التعديات صعبة الإزالة كوجود قرية أو تجمع سكني وسيتم توفير إما حق الانتفاع لهم أو نقلهم إلى تجمعات سكنية أخرى.
أضاف مغازي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، أن هناك لجنة تشريعية بمجلس الوزراء تعكف على الانتهاء من قانون النيل الموحد والذي ينص على الحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه في حالة التعدي على نهر النيل، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى لحماية النيل بمجلس الوزراء سيتابع تقارير الإزالات كل شهرين، كما تم تدشين خط ساخن لتلقي الشكاوى على رقم 15116 و بالفعل تلقت الوزارة 223 حالة تعدٍ في 10 أيام.
كما تم تثبيت عدد من كاميرات المراقبة بمختلف المناطق الواقعة على النهر، لرصد أي تعديات أو مخالفات على مدار 24 ساعة وإزالتها فورًا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبالفعل تم إزالة 323 حالة تعدٍ منذ انطلاق الحملة، وأوضح الوزير أنه تم وقف جميع التراخيص للمنشآت المقامة على النيل ماعدا المشروعات القومية وجاري مراجعة التراخيص القديمة، كما سيتم تدشين عداد إنقاذ النيل في وسائل الإعلام والميادين لتوضيح عدد الإزالات يوميًا.