تأجيل محاكمة مرسى في التخابر إلى 21 يناير

أجلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "شعبان الشامي"، التي تباشر القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر"، إلى جلسة 21 يناير لسماع مرافعة المتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.
استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "شعبان الشامي" التي تباشر القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر " لكلمة من الرئيس المعزول " محمد مرسي " خلال جلسة اليوم الأحد, الذي كان واقفًا أثناء الحديث وتحدث من داخل قفصه، واستهل مرسي كلمته بتلاوة آية " وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ " مترحماً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في خلال الثلاث سنوات السابقة .
وتلى المعزول آية كريمة أخرى وهي" الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ " ،وتابع قائلاً إنه اختار الدفع بالتي هي أحسن وهنا رد عليه القاضي " صدق الله العظيم ".
وتابع مرسى "أنا بقول الآيات لتوضيح إثبات تولي منصب رئاسة الجمهورية وإثبات عدم انتفاء هذه الصفة طبقاً للدستور و القانون وان المظاهرات لا تنفي الصفة.
وأضاف مرسي، أن هناك 3 ضوابط تحكمه أثناء دفاعه عن نفسه، الضابط الأول الشرعي هو آيات الله تعالي التي تقول "واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله" .
وأشار إلى أن الضابط الثاني الذي يحكمه هو ضابط قانوني، وهو أنه يتحدث اليوم للتأكيد على أنه صفة رئيس الجمهورية لم تتنفى وأنه لن يوجه التجريح لأي أحد"، ليتدخل القاضي، تكلم في موضوع الدعوى.
وتابع " أنه مع تقديره للمحكمة إلا أنها لا يمكن أن تحاكمه والمحكمة شايفة أني متهم ده حقها، وأنا شايف أني لا أحاكم إلا أمام دائرة خاصة حسبما قرر الدستور والقانون".
وتطرق مرسي للحديث إلى الضوابط الأخلاقية التي تمنعه من التجريح في أحد، قائلًا "على الرغم من التجريح الكبير الذي تعرض له".
وتابع "تعرضت أنا وجماعة الإخوان لعملية تشويه كبيرة وصل فيها تدني المستوى الأخلاقي إلى اتهامنا بالتكفير والتشويه والخيانة"، عل حد قوله.
وزاد بقوله "كنت أستطيع أن أرد على كل هذه الإساءات لكني لم أفعل ذلك"،
وواصل مرسي حديثه للمحكمة قائلاً " لستم قضاتي وليست هذه محاكمتي " , مشيراً لاحترامه للقضاء وأحكامه قائلاً "لو مصر مافيهاش قضاء هتبقى " سبهللة ".
وقال مرسي، سأترك الشعب والتاريخ يحكم ويشهد بمن الجاني ومن أساء للوطن، متابعًا "أن الله بصير بالعباد".
واصل الرئيس المعزول " محمد مرسي " قائلاً إن الشعب ثار في الخامس والعشرين من يناير ضد الظلم و تزوير الانتخابات ولا أحد يستطيع أن يقول إنه من قام بثورة يناير بمفرده ضد النظام الديكتاتوري، مضيفًا أن القضاء شارك في الوقوف ضد الفساد بكشف تزوير الانتخابات، مشيرًا إلى أنه اعتقل في 2006 بسبب وقوفه مع القضاة.
وتابع بأنه كان جزءاً من الحراك العام وأشار إلي أن الإخوان تعرضوا لتشويه كبير منذ ثورة يناير من الإعلام وحتى ما بعد ما اسماه " الانقلاب " .
وتطرق الرئيس المعزول في كلمه للمحكمة إلى أن مصر في تاريخها لم يُختطف فيها رئيس مستشهداً بما حدث مع الملك فاروق وانه وقع وثيقة تسليم السلطة الى نجله طبقاً للدستور قام حينئذ , وان اول رئيس للجمهورية " محمد نجيب " تنازل بإجراء قانوني عن السلطة لجمال عبد الناصر ومبارك تنازل للسلطة للمجلس العسكري طبقاً للدستور .
وتابع بأنه لا يوجد رئيس في تاريخ مصر الحديث " داب و إختفى " مثلما حدث معه وفق قوله , وأضاف بأن هناك محاولات من النظام القديم إبان ثورة يناير للتعاون مع الصهاينة في مصر للعودة الى سدة الحكم مرة اخرى والمحاولات إستمرت حتى عادوا بإنقلاب 3 يوليو وفق تعبيره .
وقال أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى لم تقدم إلى قاضي محكمة قتل المتظاهرين أحمد رفعت ، لافتًا إلى أن فترة تولي المجلس العسكري، حدثت فيها أحداث دموية في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، لم يتوصل حتى الآن إلى الفاعل في أحداث القتل.
وتابع بقوله "شكلت لجنة تقصي حقائق ثانية وتوصلت إلى أن من أعتلى أسطع الفنادق بميدان التحرير هم عدد من ضباط بجهات سيادية وهم من قاموا بقتل المتظاهرين وذلك وفقًا إلى شهادات مديري الفنادق"، موضحًا ان هؤلاء الضباط أخذوا تعليماتهم من مدير المخابرات الحربية وقتها وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
للتعالي أصوات المتهمين قائلين "الله".
وأوضح مرسي، أنه قام بتسليم هذه المستندات إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي كان سيقوم بتقديمهم للمحاكمة إلا أنه الوقت لم يسعفه.
وزاد بقوله " السبب في الإعلان الدستوري الذي أعلنه بعزل النائب العام وتحصين لجنة وضع الدستور هومحاكمة الفسدة.
وقال أن توليه للرئاسة لم يعجب الصهاينة والمتأمرين في مصر قاموا بالتأمر عليه ، بإنقلاب بإرادة شعبية – على حد قوله-.
وأضاف أنه يستطيع تحمل الإساءات التي بدرت ضده، ولا يتطرق إليها، إلا أن ما ساءه شهادة محمد أحمد زكي، مدير المخابرات العامة، التي قال فيها أن مرسي كذاب، وأنه كان يترتدي حزام واقي من الرصاص خلال حلفه للقسم في ميدان التحرير، قائلًا "طوال فترة رئاستي للجمهورية لا أرتدي هذا الحزام"، هنا تدخل القاضي قائلًا "ما أنت فتحت صدرك قدام الناس"، للتعالى أصوات الضحكات داخل قاعة المحكمة.
وأضاف مرسي محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن دماء المصريين توقفت في فترة حكمه للبلاد، لافتًا إلى أن كان يغيير يحاول تحسين صورة المجلس العسكري في فترته للحفاظ على الجيش، مضيفًا أن الجماهير كانت مستائة من فترة حكم المجلس العسكري، والجماهير كانت تضغظط بقوة لتسليم السلطة، وأن المجلس العسكري طلب من المرشد العام، محمد بديع و جماعة الإخوان بمساعدتهم.
وزعم الرئيس المعزول محمد مرسي، أن عزله في 3 يوليو ليس له صفة إلا صفة إنقلاب عسكري، قائلًا "توصف في الأنجليزية ب"كودي تا"، ليتدخل القاضي قائلًا "دي اية اللغة دي ياباني"، لتعالى الضحكات داخل الجلسة.
وأرجع مرسي، أسباب عزله الى رفض مجلس الشعب برئاسة سعد الكتاتني، بقاء حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك خلال أجتماع عقد بين الكتاتني والجنزوري وسامي عنان، متابعًا بقوله" الجنزوري قال للكتاتني أية مجلس الشعب اللي أنتوا فرحانين بيه ده في طعن في درج المحكمة الدستورية هيحله".
واضاف أن المجلس العسكري قبل تولية الحكم بعد فوز الإخوان بالإكثرية في البرلمان كانت تضع العراقيل، حيث أدر إعلان دستوري قبل إعلان نتيجة الإعادة، الذي يعطى المجلس العسكري الحق في التشريع، وهو ما قام بإلغائه بإعلان دستوري يوم 12 -8 -2012.
وأستكمل مرسي بقوله "المشير طنطاوي تبرأ من تمكين الإخوان وقال أن من مكن الإخوان هم الشعب".
وقال أنه حلف القسم في ميدان التحرير أمام المحكمة الدستورية العليا، والعالم كله يشهد أنه أول رئيس مدني منتخب في مصر جاء بإنتخابات نزيهة.
ونفى مرسي، الإتهامات التي طالته أنه يخون الدولة، قائلًا "هل وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية إخوان، متابعًا "ياريت كنت أخونت الدولة".
وقلل مرسي، من أهمية ثورة يونيو، حيث قال أن الناس تظاهرت يوم 30 -6 والساعة الواحدة صباحًا، رحل الناس، أنه لم يغلق صحيفة ولم يقتل أحد في ذلك الفترة، حيث أنه أجتمع بمجلس الأمن القومي، الذي أصبح مجلس الدفاع القومي، طالبهم بالحفاظ على مؤسسات الدولة فقط وعدم التعرض للمتظاهرين.
وقال مرسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يطلب منه التنحي أو عرض نفسه للإستفتاء قائلًا "ده كان وزير يقدر يتجرأ يقولي كلمة واحدة"، لافتًا إلى أنه كان سيقوم بتغييرالوزرارة.
وهاجم مرسي ، شيخ الأزهر وقال كيف يتدخل في السياسة ويشارك في ما أسماه بالإنقلاب، مهاجمًا مجلس القضاء الإعلي في المشاركة في عزله.
واستطرد بقوله" وزير الدفاع والداخلية وقائد الحرس الجمهوري محمد أحمد زكي حنثوا القسم وأتفقزا على عزلي وتولية المستشار عدلي منصور"، مشيرًا إلى أن عدلي منصور لم يقسم قسم تولي منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال " جريمة المستشار عدلي منصور أكبر لأنه قاضي ومخول له تنفي وأحترام القضاء، ووصف وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري بالخيانة".
وزاد بقوله "يوم 3-7،كان في دار الحرس الجمهوري، ومعه رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة، وايمن هدهد ومحدد إقامته، وطلب منه في يوم 5-7 أن ينتقل إلى مكان آخر للحفاظ على سلامته"، فرد مرسي، عليه "ده إنقلاب يا محمد انت هتتاحكم"، فرد عليه "أنا قولتلهم متعملوش كده وبكي وقال والله أنا بحبك ومحدش هيقرب من حضرتك".
وهنا وصف مرسي ، قائد الحرس الجمهوري بالخائن وطلب أثباتها، فرد القاضي لا يمكن أثباتها لأنها سب وقذف، متابعًا "طلب من محمد احمد زكي أطلاق سراحي ، فقال يجب أن ترحل من هنا بالعافية".
وأستكمل "أنا ساعتها مكنش معايا سلاح فرحت معاهم وركبت طائرة أتجهت لمطار فايد ثم إلى شرق الإسكندرية"، وهنا علق القاضي ساخرًا "يعني لو معاك سلاح كنت هتعمل أية".
وأضاف "طلبت من محمد زكي الوقوف معي فقال أنا هعمل أية هحارب الجيش"، مشيرًا إلى أن دور الحرس الجمهوري هو الوقوف مع رئي الجمهورية ضد الإنقلابات وتحركات الجيش".
وقال من فترة "5-7 إلى 4 -11 يوم أول جلسة بمحاكمة أحداث الإتحادية تعاملت مع الحرس الجمهوري فقط وزارتي آشتون ووفد من الإتحاد اللإريقي ورفضت مقابلة السفير محمد فايق ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسنان وناصر أمين عضو المجلس ، لأن الأمر لا يتعلق بحقوق إنسان أنما حقوق وطن.
وأوضح المعزول، إذا كانت القضية تتعلق بالتخابر مع حركة حماس، "فهو شرف لي".
ألقى الرئيس المعزول محمد مرسي، بعض أبيات شعر، فرد القاضى "اشعاركم كلها دم وانا بحب الروقان وشعر الحب"، فرد مرسى عدد من الأبيات الشعرية وقال للقاضى هل تعلم من صاحب هذه الأبيات، فرد القاضي "لا أعرف غيرك".
وهنا قال الرئيس المعزول محمد مرسى، أمام المستشار "شعبان الشامي"، التي تباشر القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر"، أن الشعر من اقوال الشيخ والعالم الكبير يوسف القرضاوى، فرد القاضى عليه قائلا "عارفه عارفه متهم زيكو".
وأستمعت المحكمة عقب كلمة مرسي، إلى 3 محامين دفاعوا عن مرسي الذي قدموا عدة من الدفوع القانونية وطلب البراءة للمعزول.
دفعوا ببطلان كافة التحريات المرفقة باوراق القضية ، والاخلال البين بمبدأ الادلة وإنتفاء القصد الجنائى وعدم المعقولية وجدية التحريات ، كما دفعوا بالكيدية والتلفيق ، وبطلان التحريات وعدم جديتها لا تعبر الا عن من قام بها.
كما دفع بعدم جدية التحقيقات وان المحكمة فى فض الاحراز، ودفع أيضا بانتفاء قرار الحبس الاحتياطى والذى انتهى اعملا بقوة القانون ، وهو الامر الذى لم يتحقق مع احد من المتهمين .
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.