قضية التخابر تكشف سر فبركة تسجيلات لكبار المسئولين

الدفاع: ينفذ ملعوب «مرسى» وقيادات الجماعة لإفشال المحاكمة

كشفت جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهمًا آخرين أمس فى قضية «التخابر الكبرى»، ملعوب تنظيم الإخوان الإرهابى الذى يفسر توقيت بث التسريبات المزعومة لتسجيلات مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة توليه منصب وزير الدفاع إبان ثورة 30 يونية 2013.
حاول دفاع المرشد محمد بديع والقياديين الإخوانيين سعد الكتاتنى وصفوت حجازى، استغلال التسجيلات المفبركة للواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لإفساد القضية بزعم تزوير مكان احتجاز «مرسى» وتصويره على أنه قانونى بالمخالفة للحقيقة.
واستكمل محمد مرسى السيناريو المعد سلفًا مع هيئة الدفاع، وتدخل من داخل القفص منفعلاً، ليروى ما حدث معه - على حد زعمه - فى الأيام الأولى لاحتجازه بعد قيام ثورة 30 يونية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
واستمعت المحكمة إلى منتصر الزيات دفاع محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى، الذى بدأ مرافعته قائلا: تابعت مصر كلها فى اليومين الماضيين تسريبات لمكالمات هاتفية جرت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وآخرين، وأحاطت المكالمات اشتراك النائب العام هشام بركات والمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين»، وأشار الدفاع إلى أن هذه الاتصالات والمحادثات أو الاجتماع تعلق بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأى فى الدعوى لأن هذه التسريبات تؤكد تزوير مكان احتجاز «مرسى» فى مكان غير قانونى وتصويره على أنه قانونى بالمخالفة للحقيقة.
وقاطعه «مرسى» وهو فى حالة انفعال من داخل القفص الزجاجى قائلا: خرجت من الحرس الجمهورى يوم الجمعة الموافق «5 - 7» وجاءنى قائد الحرس ومعه ضباط، وقال لى إنه يجب مغادرة المكان، فقلت له لماذا أنا رئيس الجمهورية وأنت بتاخد كلامك من مين، وعرفت أنه يسمع كلام وزير الدفاع، ثم ذهبت بطائرة من الحرس الجمهورى واتجهت فى اتجاه قناة السويس شرق ثم جبل عتاقة، وبعد ذلك إلى مطار فايد وحتى غربت الشمس وغادرت ليلاً إلى الإسكندرية وعرفت بالمكان وهو قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 يوليو حتى يوم 4 نوفمبر 2013 وبعدها قرأت فى الجرائد ان شخصاً أجرى معى حواراً وصورنى وأنا لم يحتك بى فى هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهورى وقاضى التحقيق حسن سمير والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و4 قضاة وأنا أعرف أسماءهم جميعًا.
وقال «مرسي» للقاضى» «لو تحب تعمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين المشير «طنطاوى» وسامى عنان وزير الدفاع الذى عينته». وأكد ان ما نشر فى الجرائد وجاء بالتليفزيون المصرى على لسان أحد الصحفيين يروى أن «مرسى» عقد اجتماعاً خاصاً بينه وبين 7 من كبار الدولة وردد قائلاً «أسرار الدولة يرويها الصحفيون وكذلك أسرارى الخاصة يرويها الصحفيون»، وقال: «أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسئولين الكبار حتى تظهر الحقيقة»، واستشهد الدفاع بما جاء بالمكالمات المسربة.
وقال الدفاع: «إذا فقد الناس ثقتهم فى القضاء أصبحت البلاد حرب عصابات». وأوضح أنه فى 27 يوليو 2013 قامت الأجهزة الأمنية بعمل تحريات بشأن ما تضمنه حكم محكمة جنايات الإسماعيلية من وقائع بشأن الاستعانة بعناصر أجنبية لاقتحام السجون، وأنه يقطع =بكذب هذه التحريات. وأنه قبل تاريخ طلب النيابة العامة، التحريات لم تكن هناك تحريات ولا معلومات وما الذى جعلهم يصمتون منذ 8 سنوات منذ عام 2005 وهو بداية التسجيلات وجمع المعلومات عن مرسى بقضية التخابر. وردد قائلا: «هذه شهادة إدانة للأمن القومى والوطنى لأنهما فشلا فى تلفيق الاتهام لمرسي. وتمسك بالدفع بالتزوير فى المحضر المحرر بتاريخ 9 يناير 2011 والموقع باسم رئيس النيابة تامر الفرجانى، وان مجرى التحريات تعمد وضع وتلفيق تهم على غير الحقيقة.
وطالب الدفاع بالسماح لهم باستخراج نسخة من شرائط مرافعات الدفاع المصورة بمعرفة التليفزيون المصرى الذى رفض المسئولون فيها اعطاءهم نسخا منها إلا بعد موافقة المحكمة بنفسها. واستشهد منتصر الزيات، بأن هناك محاكمات لأحد رجال الأعمال تذاع كاملة على احدى القنوات الفضائية الخاصة مما يشكل الاحساس بعدم وجود العدل بين المتهمين فى باقى القضايا. فهنا تساءل القاضى «القضية دى عندنا هنا عند الهيئة بتاعتى؟» فرد الزيات «لا» فقال القاضى «خلاص ماليش دعوة». فصرخ «مرسي» منفعلا من داخل القفص موجها حديثه إلى القاضي: «إزاى مالكش دعوة أنت المدافع الأول عني.. أنا المتهم الذى يساء إليه فى كل وقت.. أنا بحوزتك متقوليش مالكش دعوة.. والتليفزيون المصرى يذيع مرافعة النيابة العامة كاملة دون استثناء وده مش فى مصلحة الشعب».
ودفع «الزيات» بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، ودفع بانتفاء تهمة الاتفاق بين المتهمين الأول والرابع والرابع عشر من جهة والمتهمين الحادى والثلاثين والرابع والثلاثين من جهة أخري. كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 86 من قانون العقوبات بشأن تهمة الامداد بالمعلومات والأموال وانتفاء جريمة الإرهاب وبطلان تحريات الأمن الوطنى والأمن القومى لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، ودفع الزيات أيضا بخلو الأوراق من ثمة دليل يمكن الاستناد عليه فى الاتهام المسند للمتهمين.
وأكد الدفاع انه علم أن مقر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين «مصر» وما قال ذلك الأمن الوطنى وأنهم لا يزالون هواة. فرد القاضى: من المحترف؟ فأجاب الدفاع: «أمن الدولة المنحل كان به ناس محترفة بتعرف تطبخ بس». وردد ساخرا بأن المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر محمد بديع يتخابر مع محمد بديع المرشد العام العالمى بمصر وهذه آخر إبداعات أمن الدولة الهواة. وردد الدفاع منفعلا على ما ساقته التحريات قائلا: «الطم وأقطع هدومى يا ريس». ورد القاضى: «قطع» مما أضحك الحاضرين بقاعة المحاكمة.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين والتحقيق فى واقعة احتجاز المتهمين الدكتور محمد مرسى والمهندس أسعد الشيخة والدكتور أيمن على والسفير محمد رفاعى الطهطاوى فى مكان احتجاز غير قانونى والتمس انتقال هيئة المحكمة أو ندب أحد أعضائها لمعاينة مكان الاحتجاز.