فاجأ "المعزول" هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بطلبه بعقد جلسة سرية بين المشير طنطاوى وعنان والسيسى ومحمود حجازى وعباس كامل لمساءلتهم فى مواجهته. جاء ذلك أثناء نظر قضية "التخابر" التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا. استمعت المحكمة بجلسة أمس إلى منتصر الزيات دفاع محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وصفوت حجازى، الذى بدأ مرافعته قائلا: "تابعت مصر كلها في اليومين الماضيين تسريبات لمكالمات هاتفية جرت بين اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وآخرين، وأحاطت المكالمات اشتراك النائب العام هشام بركات والمستشار مصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحاميين العموميين" . وأشار الدفاع إلى أن هذه الاتصالات والمحادثات أو الاجتماع تعلق بواقعة لو صحت لتغير وجه الرأى فى الدعوى لأن هذه التسريبات تؤكد تزوير مكان احتجاز "مرسى" فى مكان غير قانونى وتصويره على أنه قانونى بالمخالفة إلى الحقيقة. وقاطعه "مرسي" وهو في حالة انفعال من داخل القفص الزجاجى قائلا: خرجت من الحرس الجمهورى يوم الجمعة الموافق 5-7 " وتوجه إلى القاضى يستأذنه بالتحدث . قائلاً : "بعد إذن حضرتك أنا اتكلمت وأنا جالس بس دلوقتى هقف احترامًا " ، واستكمل حديثه :" أنا احتجزت فى الحرس الجمهورى بالقوة الجبرية اعتبارا من يوم 3 يوليو حتى بعد عصر الجمعة 5 الموافق يوليو ، ثم جاءني قائد الحرس ومعه ضباط بالقوة الجبرية، وقال لى إنه يجب مغادرة المكان ، فقلت له لماذا أنا رئيس الجمهورية وأنت بتاخد كلامك من مين، فأجاب من الخارج، وأخذنى بالقوة ، وعرفت أنه يسمع كلام وزير الدفاع، ثم ذهبت بطائرة من الحرس الجمهورى واتجهت في اتجاه قناة السويس شرقى ثم جبل عتاقة، وأقلعت مرة أخرى وبعد ذلك إلى مطار فايد وحتى غربت الشمس وتركت ليلا إلى الإسكندرية، وعرفت بالمكان وهو قاعدة الضفادع البشرية وظللت بها منذ عشاء يوم 5 يوليو حتى يوم 4نوفمبر2013. وبعدها قرأت في الجرائد أن شخصًا أجرى معى حوارًا وصورني، وأنا لم يحتك بى في هذا المكان إلا 8 من الحرس الجمهورى وقاضى التحقيق حسن سمير والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة و4 قضاة وأنا أعرف أسماءهم جميعا. وتساءل من الذي صورنى؟ ، ففي هذا المكان لم يدخل علىّ سوى من كان يصلح المياه أو غيره. وبكل أسف سمعت في هذه القاعة بأن وحدة الضفادع البشرية يعتبرها وزير الداخلية سجنًا شديد الحراسة. وهل يملك وزير الداخلية أن يصدر قرارًا باعتبار أن وحدة تابعة للقوات المسلحة تابعة له؟ أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل تمس الأمن القومي، ولم أكن في الحرس الجمهورى يوم 8-7 وهذا الكلام غير صحيح. وقال "مرسى" للقاضى : "لو تحب تعمل جلسة سرية خاصة للتاريخ بين المشير طنطاوى وبين سامى عنان و"السيسي" الذي عينته وزيرا للدفاع "، وأكد أن ما نشر في الجرائد وجاء بالتليفزيون المصري على لسان أحد الصحفيين يروى أن مرسي عقد اجتماعًا خاصًا بينه وبين 7 من كبار الدولة، وردد قائلًا "أسرار الدولة يرويها الصحفيون وكذالك أسرارى الخاصة يرويها الصحفيون. وقال:" أنا جاهز لجلسة خاصة مع المسئولين الكبار حتى تظهر الحقيقة أمام الشعب المصري كله، وطالب بجلسة خاصة لله وللوطن ليتحدث فيها ماذا فعل في فلسطين وغزة من تدريبات. واستشهد الدفاع بما جاء بالمكالمات المسربة وعلى رأسها المكالمة الأولى بين اللواء ممدوح شاهين وبين وزير الداخلية يحيط به الأول أن المستشار هشام بركات اتصل به وقال له قضية التخابر والاتحادية سوف تفشلان بسبب احتجاز "مرسي" في وحدة عسكرية لأن الدفاع "بيلاعب" المحكمة. فرد القاضى مضحكاً : "هو أنتم بتلاعبونا إحنا". وأشار الدفاع إلى أن المكالمات عبارة عن خطاب من وزير الداخلية يوضح أن الدكتور محمد مرسي محبوس في سجن شديد الحراسة بأبوقير ومجموعة مكالمات أخرى بين اللواء ممدوح شاهين واللواء أسامة الجندى قائد الوحدات البحرية، الذي أخذ يتحدث مع شاهين لقلقه الشديد، بينما وزير الداخلية نفذ مباشرة. وشرح "الجندى" ، في المحادثة تخوفه من استجابة المحكمة لطلب الدفاع وتقوم بإجراء معاينة لمكان احتجاز مرسي. وقال الزيات: "هذا تزوير على أصوله". اتصال بين اللواء ممدوح شاهين وعباس حلمى مدير مكتب المشير، وقدم الدفاع للمحكمة أسطوانة لتلك المكالمات لعرضها على خبير فني. وقال الدفاع : " إذا فقد الناس ثقتهم فى القضاء أصبحت البلاد حرب عصابات". وأوضح أنه فى 27يوليو 2013 قامت الأجهزة الأمنية بعمل تحريات بشأن ما تضمنه حكم محكمة جنايات الإسماعيلية من وقائع بشأن الاستعانة بعناصر أجنبية لاقتحام السجون, وأنه يقطع بكذب هذه التحريات وردد قائلا: "كذابين.. كذابين". وأنه قبل تاريخ طلب النيابة العامة، التحريات لم تكن هناك تحريات ولا معلومات وما الذى جعلهم يصمتون منذ 8 سنوات منذ عام 2005 وهو بداية التسجيلات وجمع المعلومات عن مرسى بقضية التخابر. وردد قائلا: "هذه شهادة إدانة للأمن القومى والوطنى لأنهما فشلا فى تلفيق الاتهام لمرسى.. والغريب أن العميد الذى أتلف الاسطوانات بقضية القرن والخاصة بمشاهد قتل متظاهرى 25 يناير عوقب بالسجن 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ, و النيابة العامة طوت تسجيلات المتحف المصرى ولم تقدمها فى محاكمة حسنى مبارك, بينما قامت الأجهزة الأمنية بتجميع الأدلة لتوجيه الاتهامات لمرسى". وتمسك بالدفع بالتزوير فى محضر المحرر بتاريخ 9يناير 2011 والموقع باسم رئيس النيابة تامر الفرجانى ، وأن مجرى التحريات تعمد وضع وتلفيق تهم على غير الحقيقة. وطالب الدفاع بالسماح لهم باستخراج نسخة من شرائط مرافعات الدفاع المصورة بمعرفة التليفزيون المصرى الذى رفض المسئولون فيها إعطاءهم نسخا منها إلا بعد موافقة المحكمة بنفسها. واستشهد منتصر الزيات، بأن هناك محاكمات لأحد رجال الأعمال تذاع كاملة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة مما يشكل الإحساس بعدم وجود العدل بين المتهمين فى باقى القضايا. فهنا تسأل القاضى "القضية دى عندنا هنا عند الهيئة بتاعتى؟" فرد الزيات "لا" فقال القاضى "خلاص ماليش دعوة". فصرخ "مرسى" منفعلاً من داخل القفص موجهاً حديثه إلى القاضى :"إزاى مالكش دعوة أنت المدافع الأول عنى.. أنا المتهم الذى يساء إليه فى كل وقت.. أنا بحوزتك متقوليش مالكش دعوة .. والتليفزيون المصرى يذيع مرافعة النيابة العامة كاملة دون استثناء وده مش فى مصلحة الشعب". ودفع "الزيات" بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، ودفع بانتفاء تهمة الاتفاق بين المتهمين الأول والرابع والرابع عشر من جهة والمتهمين الحادى والثلاثين والرابع والثلاثين من جهة أخرى. كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 86 من قانون العقوبات بشأن تهمة الإمداد بالمعلومات والأموال وانتفاء جريمة الإرهاب وبطلان تحريات الأمن الوطنى والأمن القومى لعدم جديتها وتناقضها ومخالفتها للواقع، ودفع الزيات أيضا بخلو الأوراق من ثمة دليل يمكن الاستناد عليه فى الاتهام المسندة للمتهمين. وأكد الدفاع إنه علم أن مقر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين "مصر" وما قال ذلك الأمن الوطنى وأنهم لا يزالون هواة. فرد القاضى: من المحترف؟ فأجاب الدفاع: "أمن الدولة المنحل كان به ناس محترفة بتعرف تطبخ بس". وردد ساخرًا بأن المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر محمد بديع يتخابر مع محمد بديع المرشد العام العالمى بمصر وهذه آخر إبداعات أمن الدولة الهواة. وردد الدفاع منفعلًا على ما ساقته التحريات قائلا: "الطم وأقطع هدومى يا ريس". ورد القاضى: "قطع" مما أضحك الحاضرين بقاعة المحاكمة. واستشهد الدفاع ، بحيثيات الحكم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"التنظيم الدولى للإخوان المسلمين"، والتى قالت "أن جماعة الأخوان المسلمين لم تأسس بخلاف الدستور والقانون وأن النيابة لم تقدم دليلًا على أنها ارتكبت أفعالًا تؤدى إلى الإخلال بنظام الحكم والقانون وأنها لم تأخذ فى يوم من الأيام وصف الحزب، ومن ثم كان من الطبيعى أن تحل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وأن مجلس قيادة الثورة هو من حولها إلى حزب سياسى وهذا غير قانونى لأن المجلس العسكرى لا يملك أن يجبر أحدًا على الدخول فى حزب, مما ينفى وصف الجماعة بأنها أسست على خلاف القانون، وأن ما يوجه للجماعة يكون من خلال خصومها السياسيين والدليل على ذلك علانيتها وممارسة نشاطها فى الحياة العامة والاجتماعية والاقتصادية وأن النظام الأسبق كان يكيل لها الاتهامات من جرائم فساد واستبداد. وردد منتصر الزيات بصوت عال: "الله يوجد فى مصر قضاء عادل".
