قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل القضية المعروفة إعلامياً ب " التخابر " والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس الأسبق " " و35 آخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد ، وإفشاء أسرار الأمن القومي ، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية, لجلسة 21 يناير المقبل لمرافعة دفاع المتهم أحمد عبد العاطي ورفاعي الطهطاوي مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا. بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر والربع صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى وقف يلقى التحية من داخل القفص لهيئة الدفاع والمتهمين المجاورين له بالقفص , وفى بداية الجلسة اكدت النيابة العامة بأنها قامت بتنفيذ قرارات المحكمة وقدمت صور ضوئية من البرقيات المرسلة من المتهم رفاعة الطهطاوى. كما قدمت صورة من الحكم فى الدعوى رقم 7729لسنة 2009 جنايات عابدين , كما قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون بشان حالة المسجون رفاعة الطهطاوى وانه تم تحديد يوم 19 يناير 2015 لعرضه على مستشفى السلام الدولى لإجراء الفحوصات الطبية . ونادت المحكمة على المتهم رفاعة الطهطاوى وقراءة له التقرير الطبى الذى يثبت أنه يريد استئصال كيس دهنى تحت الإبط وأن تقرير السجن أكد بأنه ورم حميد ولا يحتاج لجراحة عاجلة وتم تحديد يوم 19 يناير لعرضه على مستشفى السلام الدولى وتحديد مدى حاجته لجراحة عاجلة من عدمه. فرد المتهم : شكرًا وقدمت النيابة العامة أيضًا تقرير طبى خاص بالمتهم فريد إسماعيل وأنه تم فحصه وعرضه على أخصائى الكبد بمستشفى المنيل الجامعى على نفقته الخاصة وتحدث المتهم فريد إسماعيل للقاضى مستأذنا المحكمة بأن تسمعه لمدة 5 دقائق لعرض وجهة نظره.
فرد القاضى : أنت كل يوم ليك وجهة نظر فرد المتهم من حقى الدستورى أن أترافع عن نفسى ..فى حكم صدر من جنايات الزقازيق الأحد الماضى ببراءتى. فقال له القاضى : "ما تجيبه أنا اللى هجيبه يعنى.. لا إله إلا الله هاته وقدمه للمحكمة صور الأحكام أى شخص يحصل عليها بعد دفع الرسوم دون تصريح من المحكمة" وهنا طلب مرسى الترافع عن نفسه فاستأذن القاضى هيئة الدفاع الحاضرة معه وعلى رأسهم المحامى كامل مندور والمحامى المنتدب من نقابة المحامين سمير محفوظ للدفاع عنه فوافقا. ووجه رئيس المحكمة حديثه لمرسي قائلاً: إن هناك وقتًا محددًا للحديث، فرد عليه مرسي قائلاً: 3 ساعات مثلا، فرد عليه المستشار شعبان الشامي قائلاً: ربع الساعة كافية أسمعك 3 ساعات بتاع إيه، مشيرًا الى أنه لابد أن يكون يقتصر الحديث على موضوع الدعوى والدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة وعدم التطرق لأمور سياسية فالمحكمة ليس لها لها علاقة بالسياسة. فرد مرسي على القاضي بأن ربع الساعة لا تكفي وأنه سيتحدث والمحكمة لها أن تأخذ ما تراه، فقام المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس الأسبق والتمس من المحكمة أن تسمح له بالحديث نصف ساعة وأن يتسع صدرها للمتهم. فتدخل المحامي كامل مندور مؤكدًا للمحكمة بأنه لابد وألا نقيد أنفسنا بوقت معين طالما كان حديث مرسي مثمرًا ومتعلق بموضوع القضية فاستجاب رئيس المحكمة وسمح لمرسي بالحديث. ثم وقف مرسي من على مقعدة ممسك ببعض الأوراق بيده، وبدأ حديثه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وردد : اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ووجه التحية للسادة القضاة وهيئة الدفاع وكل الحاضرين والشعب المصري بأكمله شبابه وأشباله ونسائه وشيوخه، وأكد أنه حريصا على عدم استهلاك الوقت وأن كلامه لن يخرج عن موضوع الدعوى وإذا ملت المحكمة من الكلام فلها أن تقاطعه. وقال مرسي: أضع أمام نفسي 3 ضوابط وهي شرعية وقانونية وأخلاقيه وأراني في ذلك بين مجموعتين من آيات الله الأولى في قوله تعالى "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إحياء عند ربهم يرزقون... إلى آخر الآيات " والقصد من هذه المجموعة هو الوصول إلى قول الله " الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" أما المجموعة الثانية فهي قول الله تعالى "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة... إلى آخر الآيات" والقصد من هذه المجموعة هو الوصول لقول الله "أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم". وأكد مرسي أن حديثه سينصب في إثبات صفة رئيس الجمهورية لشخصه الضعيف أمام الله وعدم انتفاء هذه الصفة عنه حتى الآن، وذلك بإثبات هذه الصفة بشكلها الدستوري والقانوني والواقعي وممارستها العملية وإثبات أن ما حدث لا ينفي صفة رئيس الجمهورية عنه ومنع صاحبها من ممارسة عمله. وردد مرسي وفقًا لالتزامه بالضابط الشرعي في حديثه قول الرسول "المؤمن لا يكذب" وعدد من الآيات القرآنية وهي قوله تعالى "واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله - وإن أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل - وإن أردوا أن يخدعوك فحسبك الله هو الذي أيدك بنصره - وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا- ويا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله". كما أكد مرسي في إطار التزامه بالضابط الأخلاقي أنه لن يجرح في أحد ولن يذكر أسماء أحد. وأضاف مرسي: أتحدث لإثبات صفة رئيس الجمهورية وعدم انتفائها مع تقديري الكامل للمحكمة وللقضاة فانتم لستم قضاتي وهذه المحكمة ليست محكمتي وهذا المكان ليس مكاني. وقال "مرسى" إنه عرض مقدمة للضوابط التى سيتحدث فيها والتفاصيل التى يرى أنها لازمة وضرورية. وأضاف لا أعنى أن المحكمة لا تقدر الأمور التقدير الصحيح ولكنى سأتحدث من خلال 3 محاور: 1- ما الذى جرى 2- حول المحاكمة التى نتواجد فيها اليوم ومجرياتها والإعلان الدستورى 3- السلطة التنفيذية وعلاقتها بسلطة التشريع والقضاء والسياسة وخلط الأمور وتحدث مرسى عن المحور الأول الخاص بما جرى وأكد بأنه سيتحدث عما جرى منذ 25 يناير مرورا ب30 يونيو وأخيرا 3-7 وما بعدها. وردد قائلاً " أنا احترم القضاء المصرى ..والقضاة والمستشارين وأكن لهم كل معانى الاحترام والتقدير ..ولو مصر من غير قضاء تبقى سبهللة وما ينعش". واستكمل : "علشان اثبت الصفة لازم أرجع لوره شوية .. قبل 25 يناير كان فى فساد ومخالفة للقوانين والدساتير وتزوير للانتخابات والقضاة كانوا يحاولون إحقاق الحق ويعاقب أحيانا احدهم وحدث ذلك فى 2006 , وعوقب بعض القضاة الذين اشرفوا على انتخابات 2005 واستطرد قائلاً: "قبل 25 يناير كان هناك ديكتاتورية وبيع للبلد وأشياء كثيرة معلومة للكافة وحدثت حالة من الغضب والفوران الشعبى للشعب كله ..ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه صاحب ثورة 25 يناير, فالشعب كله ثار هبة واحدة ضد نظام ظالم فاسد وخاصة وان وضع البلاد كان يتأخر ..وأنا كنت جزء من ذلك" وقال بصوت مرتفع أنا اعتقلت فى 13 مايو 2006 بسبب القضاة اثناء سيرى فى مظاهرة بميدان العباسية لأننى كنت أتظاهر ضد الدولة الظالمة فيما سمى بعد ذلك "بيوم القضاة ". وأكمل "مرسى " الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم جزء حقيقى من نسيج المجتمع ..وحسن البنا أسس الدعوى بأسباب معلنة ومعروفة وهناك مؤلفات ورسائل دكتوراه معروفة والتاريخ مسجلها بأحرف من نور ..وكان الإخوان جزء من الحراك الذى حدث فى المجتمع. وعاد ليقول ما حدث فى 25 يناير ان رئيس الجمهورية نزولا على رغبة الشعب تنحى عن السلطة وفوض المجلس العسكرى لادارة شئون البلاد طبقا للقانون والدستور. وأنه منذ 25 يناير وتنحى رئيس الجمهورية طبقا للدستور ولم يحدث فى تاريخ مصر أن رئيس جمهورية "داب واختفى مثلى ". وأن الملك فاروق وقع على وثيقة تنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثانى واستمرت مصر ملكية حتى 23 يوليو 1952, وتولى محمد نجيب حكم البلاد والذى تنازل عن الحكم بإجراء قانونى وتولى الرئيس جمال عبد الناصر ..ومشى مبارك وتنازل عن السلطة وأنا استكملت مكانه.بأنه كان متواجدا فى الساحة السياسية ويعلم أشياء كثيرة لا تعلمها المحكمة. وأكمل حديثه قائلاً: المجلس العسكرى تولى حكم البلاد خلال عام ونصف العام وهذه الفترة شهدت تفاصيل مؤلمة جدا جعلت الجماهير تغضب وتطالب بانتقال السلطة ..وخلال تلك الفترة شهدت البلاد 5 أحداث كبرى وهى أحداث ماسبيرو والتى راح ضحيتها اكثر من 20 شخصًا .. وأحداث محمد محمود والتى راح ضحيتها أكثر من 40 شخصًا .. وأحداث شارع مجلس الشعب والتى راح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا .. وأحداث ميدان العباسية والتى راح ضحيتها أكثر من 20 شخصًا .. ومذبحة بورسعيد والذى تجرى محاكمتها اليوم وراح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا. وأكد بأنه بعد موقعة الجمل وقتل المتظاهرين بميدان التحرير وإلى الآن يسأل الجميع من قتل المتظاهرين والمصريين. وأشار بأنه يلتمس للقضاء العذر لأنه ينظر إلى الأوراق ويحتار يعمل إيه ..مؤكدًا بأن تقرير تقصى الحقائق الأول لم يرسل للمحاكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت. وبعدها استطرد "مرسى " قائلا منذ 25 يناير إلى 30 يونيو حدثت مهازل وانهار الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى الوقت الذى كان المجلس العسكرى يمارس سلطاته. وأكد بان المجلس العسكرى اتصل بالإخوان المسلمين وكان أول لقاء لهم مع القوى السياسية وكان معهم مرشد الإخوان محمد بديع بمقر أمانة وزارة العدل يتشاورون معهم ماذا نفعل ..ثم اتصل مدير المخابرات العسكرية بالإخوان يتشاور معهم كما كان يتشاور مع اخرين , وظل الوضع لقاءات ومشاورات ..ولم يكن للإخوان دور فى إدارة شئون البلاد التنفيذية الفعلية ولكنهم كانوا يساعدون وليس لهم دور مباشر ولو كان هناك مصيبة بالبلاد فيقومون بحلها ..وإنهم لم يشاركوا وزارتى عصام شرف ولا وزارة الدكتور كمال الجنزورى أعمالها . وأكمل بأنهم كونوا حزب الحرية والعدالة وهو أول حزب أسس بعد ثورة 25 يناير وهو اكبر حزب يمارس الأعمال الحزبية والشعبية وانه شرف بان يكون رئيسا له, واتفق الإخوان مع المجلس العسكرى على عمل انتخابات برلمانية مجلس الشعب ثم مجلس الشورى وانتخابات الرئاسة. وكانت أحداث محمد محمود وشارع مجلس الوزراء على أعتاب الانتخابات فى محاولات من قوى النظام القديم بالتعاون مع صهاينة مصر ..مؤكدا بان مصر بها صهاينة يشتغلون لصالح إسرائيل كم يوجد صهاينة عرب يعملون أسفل الأقدام ليهلكوا البلاد. وأنه تم عمل الانتخابات وسط القتل وفاز حزب الحرية والعدالة بالأكثرية وأصبح رئيس مجلس الشعب طبقا للانتخاب الحر المباشر وبموافقة 35 مليون مصرى شاركوا فى الانتخابات وكان القضاء مشرف عليها من الألف إلى الياء أصبح الدكتور "سعد الكتاتنى " رئيس مجلس الشعب والذى يحاكم اليوم معهم فى تلك القضية. وكذالك حصل الاخوان على الاكثرية فى انتخابات مجلس الشورى وأضاف حدثت مناقشات واجتماعات مع الدكتور سعد الكتاتنى وكمال الجنزورى رئيس الوزراء والفريق سامى عنان ليتفهموا مع الكتاتنى حول موضوع "تغيير الجنزورى " وهنا هدد الجنزورى قائلا طعن حل مجلس الشعب موجود لدى المحكمة الدستورية. وهنا قاطعه القاضى : قائلا: "خلينا فى الصفة ال أنت متمسك بيها" فرد مرسى على القاضى قائلا : "أنت بقالك 50 سنة و20 جلسة بتسمع اسمعنى أنا النهاردة". فرد القاضى : "ها اسمع تاريخ ..هو احنا فى محاضرة تاريخ". واستكمل مرسى قائلاً: "انا بقول فى ظل هذه الأجواء الإخوان المسلمين بعد أن استعصى عليهم تغيير الوزارة بما يتماشى مع تحقيق المصالح ..قاموا بترشيح احد أفرادهم لرئاسة الجمهورية وجاءت قصة الشاطر وبعد ذلك تم اختيار مرسى لرئاسة الجمهورية". وأكمل تمت المرحلة الاولى للانتخابات والإعادة بين مرسى والفريق احمد شفيق يوم الخميس 14 -6 -2012 , فأصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل مجلس الشعب , ويوم الجمعة 15 يونيه اصدر رئيس المجلس العسكرى قرارا بحل مجلس الشعب طبقا لكلام الجنزورى..ويوم 16-6 تمت انتخابات الإعادة ..وانه يوم 17-6 وقبل الساعة التاسعة مساءا قبل ان تنعقد إرادة الناخبين فى صندوق الاقتراع وغلق الصناديق ..نشر الإعلان الدستورى بالجريدة الرسمية ووضع فيه ما لا يتصور العقل لتكتيف رئيس الجمهورية ..وان المجلس العسكرى بتشكيله القائم بأفراده هو الذى يشرع القوانين ويسطرها ..وان رئيس الجمهورية يقسم القسم أمام المحكمة الدستورية طبقا لهذا الإعلان الدستورى الذى لا ينسى. وأكد مرسى بأنه الغى هذا الإعلان الدستورى فى 12 أغسطس 2012 لأنه "عيب فى وشنا ". واضاف بانهم فى يوم 17-6 اعلنوا النتيجة من الصور التى جاءت الينا من اللجان الشرعية وظلت العليا للانتخابات تراجع الاوراق لمدة اسبوع وأضاف بان رئيس المجلس العسكرى قال وقتها فى احد لقاءاته مع قادة الجيش الذين قاموا بسؤاله "ازاى تمكن الإخوان .. وسال نفس السؤال هنا بنفس قاعة المحاكمة ..فأجاب :الشعب هو الذى مكن الإخوان وليس أنا ..وأكد مرسى بان هذا دليل على ان الانتخابات كانت حرة نزيهة ". وأكمل أعلنت النتيجة فى 29 يونيو.. واجتمعت يومها مع أعضاء الهيئة القضائية لسؤالهم عن رأيهم فى تعديل الإعلان الدستورى الذى قام بإعداده المجلس العسكرى, وأنه ذهب يوم الجمعة العصر إلى ميدان التحرير للناس وهم الذين طلبوا منه تغيير الإعلان الدستورى . وقال "مرسى " أنا غيرت قيادات الجيش حتى أحافظ عليه، وعلى فكرة أنا أكره كثيراً ما يسيئون لى ، ولكن أكثر ما أساءني أن وصفنى أحد الناس بأنى "كذاب"، حينما قالوا أنى كنت مرتدياً الصديرى الواقى، ويعلم الله أننى لم أرتد هذا الصديرى الواقى، طوال هذه المدة وحتى فترة الانقلاب، وماينفعش واحد زيى يخبيه فى الجاكيت "قاصداً سمنته" فرد القاضى : "ها تخبيه ازاى ده بيتلبس" وقال مرسى أنا أقسمت أمام الناس قسماً يشبه القسم الرسمي، ويوم السبت ذهبت إلى المحكمة الدستورية، وكان بصحبتى المستشار فاروق سلطان، وتم إجراء شبه تسليم للسلطة، من المجلس العسكرى، إلى رئيس الجمهورية. وتابع بدأت بعد ذلك وأثناء ممارسة عملى، وتوقف نزيف الدماء التى أريقت منذ ثورة 25 يناير إلى أن توليت رئاسة الجمهورية، ثم توقفت وسألت نفسى ما السبب فى م ما يحدث ، "هو فيه عفريت بيطلع يقتل الناس"، وحاول الكثيرون أن يلصقون تلك الاتهامات فى هذه الأيام إلى الإخوان المسلمين، وسأقول لكم من الذي قتل المتظاهرين، فبعدما توليت منصب رئيس جمهورية منتخب وليس على رغبة الصهاينة الذين يلا يريدون التنمية لمصر، قمت بتكوين لجنة تقصى الحقائق الثانية، ورئيسها وأعضائها على قيد الحياة سلمونى التقرير بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وسلمته إلى النائب العام وهذا كان السبب فى إعلان 21 نوفمبر، وأصدرت فى هذا اليوم قانون حماية الثورة. وكان بالتقرير تفاصيل كثيرة من بينها شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير، بوجود من جاء إليهم أثناء الثورة، واستأجر غرفاً علوية وكان معهم أسلحة، وكانوا يحملون كارنيهات تفيد أنهم ينتمون إلى جهات سيادية، يرأسها حين ذلك قائد الانقلاب. وهنا ردد المتهمون "الله". وأكد مرسى: هذا التقرير موجود لدى النائب العام السابق، فسأل القاضى عند مين؟طلعت؟، فرد مرسى: عند طلعت وكان يتولى التحقيق فى الأمر، وصاح مرسى استؤنفت إراقة الدماء من هذا الشخص الذى أراق الدماء بميدان التحرير، وأعادها برابعة العدوية، واستخدم الغازات فى حرق المسجد وإسقاط القتلى. فعقب القاضى: "مش عايز انفعالات وتحدث فى القضية" وأضاف بأننى لم الق القبض على من ظلمونى زورا لماذا لأننى لا أريد الإساءة إلى الموسسة التى ينتمون إليها والحفاظ عليها حتى تكون قوية ومصانة .. مصر تطورت وبقى عندها رئيس منتخب مش قائد انقلاب مجرم". فقاطعه القاضى :"كفاية بقالك ساعتين ومش عايز انفعالات" وقال "مرسى" اتهمونى بأننى عينت الوزراء والمحافظين من الذين ينتمون إلى الإخوان فهل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى ووزيرى التنمية المحلية والخارجية ومحافظ البنك المركزى، ومحافظ البحر الأحمر والسويس وإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط الذين مازالوا فى مناصبهم من الإخوان. ورغم أننى لم أصدر قرارا بإغلاق جريدة أو قناة فضائية إلا أنهم القوا القبض علي بالقوة الجبرية. وتحدث بصوت مرتفع قائلاً "أنا رئيس جمهورية مش رئيس عصابة " قمت بإصدار إعلان دستورى لحماية مؤسسات الدولة من الفوضى. فقاطعة القاضى يا محمد يا مرسى مش عايز انفعال ، فرد مرسى"أنا مش بتكلم فى حاجة خارجه عن الموضوع فرد القاضى" أنا سمعت حاجات كتيرة خارج الموضوع ". واكلم "مرسى" انه وجد أشخاصا معارضين ومؤيدين للإعلان الدستورى والطرف الأخير تظاهروا فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة عندما وجد الطرف الأول يحتل ميدان التحرير. وأوضح بأنه اجتمع خلال الفترة مع قيادات من القوات المسلحة إلا أنه وجد تفاصيل الاجتماع يذاع فى التليفزيون إضافة إلى الاجتماع الذى عقد فى 29 يوينو مع وزير الدفاع والمخابرات العسكرية واتفقوا معى على إجراء تعديل وزارى. وأضاف بان اللواء محمد احمد ذكى أتفق مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ووزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية العليا على أن يقوم الأول والثانى بإلقاء القبض عليه بالقوة الجبرية والثالث عين المستشار عدلى منصور رئيسا مؤقتا للبلاد دون الحلف على القسم وأن "منصور" جريمته أكبر لموافقته على إصدار الدستور فقاطعه المستشار شعبان الشامى "نحن لا نريد تقيم ما حدث". وعاد مرسى للتحدث عن يوم 3 يوليو وقال" إن هذا تحددت فيه إقامته بمقر دار الحرس الجمهورى وكان معى السفير محمد رفاعة الطهطاوى فقال له القاضى أثبتت المتهم محمد رفاعة الطهطاوى لأنهم عندى متهمين معنديش سفير فى الورق فرد مرسى سيادة السفير المحترم رئيس ديوان الجمهورية، ثم ذكر الباقين وهم أسعد الشيخة وعصام الحداد واحمد عبد العاطى وايمن هدهد فاثبتتهم القاضى بالمتهمين فرد مرسى "بردوه متهم انا ال بثبت هنا ". وأنهى مرسى مرافعته بوصف وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهورى وزير الداخلية بالخيانة فقاطعه المستشار شعبان الشامى "بلاش الكلام ده أنا بشطبه من محضر الجلسة " ولو عايز تثبته سوف تتحرك ضدك دعوى سب وقذف. فعاد وتحدث مرة ثانية عن اللواء محمد أحمد زكى وقال إنه ألقى القبض عليه بالقوة الجبرية وقال له يا محمد أنت هتتحاكم على ما تفعله فرد عليه أنا مليش دعوة وأن همشى وأقعد يعيط. وقال مرسى أنا معايش سلاح فرد عليه القاضى "لو معاك هتعمل به أيه".