بداية ب"كارفور":

"الإسكان" تطرح أراضٍ ل"العلامات التجارية"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ تجارية استثمارية، داخل مشروعي الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" لمحدودي الدخل، ودار مصر، لمتوسطي الدخل، أو مناطق أخرى، على مستوى المدن الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتنفيذ مراكز
تجارية جاذبة للخدمات، ذات علامة تجارية معروفة، في إطار رؤية شاملة لتنمية وتطوير ورفع قيمة أصول وأراضي جميع المدن الجديدة، وعدم اقتصارها على مدن بعينها.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية عقب توقيع أولى مذكرات التفاهم لهذه الأراضي، مع مجموعة الفطيم الإماراتية "كارفور"، قبل توقيع البروتوكول النهائي المتوقع خلال الشهور القليلة المقبلة، لدراسة مواقع المراكز المختارة وتقديم العرض الفني والمالي.

وأضاف الوزير: "طرح هذه الأراضي يأتي لتوفير مراكز تجارية، متكاملة الخدمات، على مستوى جميع المدن الجديدة، بما يساهم في توفير الخدمات المميزة"، موضحًا أنه سيتم طرح الأراضي بالتخصيص المباشر لكل الشركات، وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لزيادة عوامل الجذب في المدن الجديدة، خاصة في المدن ذات معدلات التنمية البطيئة.
وشدد الوزير على أن الطرح ليس مسابقة أو مفاضلة بين الشركات، وإنما بحثًا عن وجود جميع العلامات التجارية المعروفة في المدن الجديدة للإسراع بتنميتها.

وكشف وزير الإسكان أنه سيتم تقسيم المدن وفقًا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، التصنيف الأول يضم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، ويضم التصنيف الثاني مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويضم التصنيف الثالث مدن الصعيد، والتي سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق مضافًا إليها هامش ربح بسيط".

وأكد الوزير أنه سيتم اختيار المجموعات المشاركة في هذا المشروع المهم، وفقا للعلامة التجارية الشهيرة لها، ويكون لها صفة استثمارية عالية فى المجال التجاري، على ألا يزيد المسطح الذي سيتم منحه للمجموعات عن 5 أفدنة " 21 ألف متر مربع"، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيكون خلال مدة محددة.

ولفت مدبولي إلى أن طرح مثل هذه الأراضي، ستعمل على توفير الخدمات خاصة في مشروعي الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" والإسكان المتوسط "دار مصر"، وستكون مراكز جاذبة للخدمات على مستوى الأراضي التي تحيطها، مما يؤدي إلى رفع قيمة الأصول لهذه الأراضي، مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي أولى خطوات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لرفع قيمة أصول الأراضي على مستوى المدن الجديدة وعدم اقتصارها على مدن بعينها.