سامح شكري يفتتح منتدى الأعمال المصري الكيني

اكد سامح شكرى وزير الخارجية ان العلاقات الودية بين مصر وكينيا أساسها العلاقات الاقتصادية والتاريخية القديمة وهي مصدر فخر واعتزاز لكل شعوبنا.
جاء ذلك فى كلمة سامح شكري وزير خارجية مصر في افتتاح منتدى الأعمال المصري الكيني فى نيروبي، كينيا،
وقال ان أحد أهم أهداف زيارته هو وضع الأساس للعلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين
شعبينا، ففي حين أن التبادل التجاري بين البلدين يتم بالفعل على نطاق واسع، لا يزال هناك مجال لتوسيع الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة. ولهذا يسرني ليس فقط أن أتحدث أمام هذا الجمع المميز من رجال الأعمال، ولكن أيضا ان استمع إلى أفكاركم ومبادراتكم.
واشار الى النتائج الباهرة للاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي طبقتها حكومة
كينيا في السنوات الأخيرة، والدور بالغ الأهمية الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المسعى.
واضاف شكرى انه كما هو الحال في مصر، نمى القطاع الخاص الكيني ليصبح شريك هام في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج التنموية والاقتصادية، وقد أدت الشراكات الوثيقة بين الحكومة وقطاع الأعمال إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية لاقتصادياتنا.
واشاد بحجم التجارة بين كينيا ومصر نمى باطراد على مدى السنوات، فالتجارة المتبادلة في عام 2013 مثلت زيادة الصادرات الكينية إلى مصر بقدر 210 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من مصر إلى 250 مليون دولار.
وعبر شكرى عن فخره أن كينيا هي الشريك التجاري الإقليمي الرئيسي لنا في إطار الكوميسا، وأن مصر هي ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني،كما تجاوزت الاستثمارات المصرية في كينيا 40 مليون دولار، وآمل أن يسفر هذا المنتدى عن مزيد من الفرص للمشاريع المشتركة والاستثمارات لكلا الجانبين، بالإضافة إلى توفير أساس قوي للحفاظ على العلاقة الخاصة بين كينيا ومصر، فان هذا المنتدى وعقد اللجنة المشتركة يمثلا فرصة لتأسيس علاقات تجارية قوية
وراسخة بين بلدينا، ومن الضروري في هذا الصدد إبرام الاتفاقات اللازمة لتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات.
واضاف إن لدى كلا من مصر وكينيا سكانا يتمتعون بالشباب والحيوية، وفي مستويات تنمية
متماثلة. والأهم من ذلك، فنحن نشترك في روح التضامن الأفريقي، التي وضع أسسها بناة
أوطاننا، ومع وفرة احتياطياتنا من الموارد الطبيعية، فمن الواضح أن إمكانيات التعاون المربح للجانبين بين بلدينا غير محدودة.
وقال إن بلادي قامت بتدشين مشروع محور قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي
2014، من أجل زيادة رقعة القناة الحالية بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر،
ويهدف هذا المشروع إلى رفع قدرة العبور وزيادة النشاط الصناعي في المنطقة، فالقناة
الموسعة من شأنها أن تسمح للسفن بالإبحار في كلا الاتجاهين في نفس الوقت بطول
القناة، وهو ما سوف يقلل من ساعات الانتظار من إحدى عشرة ساعة إلى ثلاث ساعات فقط
بالنسبة لمعظم السفن مما يضاعف الطاقة الاستيعابية لقناة السويس من 49 إلى 97 سفينة في اليوم.
ومع الانتهاء من مشروع محور قناة السويس الجديدة، سوف يسهم ذلك بالتأكيد في زيادة حجم
التجارة البينية بين بلدينا، والوصول السريع إلى موانئ شرق أفريقيا، وخاصة مينتي مومباسا ولامو
واشاد بحجم التجارة البينية، فهي تعد مصدرًا للفخر والاعتزاز ومصر تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لمشروع ممر النقل بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع الكوميسا والنيباد، فهذا المشروع من شأنه تشجيع الحركة التجارية بين أفريقيا وأوروبا، وأيضا في داخل إطار الكوميسا.
وإن مصر على استعداد أيضًا لبدء مشاورات بهدف تطوير اللوائح والتوجيهات بما يتيح
للشركات الكينية فرصة تعزيز رأس المال الاستثماري، فنحن نشع بالحماس إزاء الفرص
المتزايدة لإنشاء شركات مشتركة في مجالي الطاقة المتجددة واللوجيستيات.
وطلع وزير الخارجية الحاضرين على الخبرات المصرية الخاصة بالقوانين التجارية
وحوكمة الشركات، فالحكومة المصرية لا تزال تنظر للقطاع الخاص باعتباره حجر الأساس
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد قمنا ببناء القدرات التنظيمية من خلال
إنشاء هيئات تنظيمية ذات صلاحيات قانونية كافية، كما أننا حاليًا بصدد مراجعة
قوانين الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن الجدير
بالذكر أن مصر تم اختيارها كأفضل وجهة لسوق استثمار الأسهم في عام 2014 فهي تنتج
عائدًا إجماليًا أكثر من 30٪ سنويا يشمل الأرباح والزيادات في سعر الأسهم.
مدعوما
بسياسات نقدية ومالية فهالة، يعد القطاع الخاص في مصر أحد أقوى القطاعات الخاصة
وأسرعهم نموًا في أفريقيا، ونأمل أن تلهم تجربتنا جهودنا المشتركة اليوم، كما أفخر
بأن أعلن أن وفد رجال الأعمال المصريين الحاضرين هنا اليوم سوف يسرهم تبادل
خبراتهم وقصص نجاحهم مع نظرائهم الكينيين.
وفيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ذكر كيفية تطور مصر على مدى
السنوات القليلة الماضية ونجاحها في تطبيق وتطوير المنتجات والخدمات التكنولوجية.
ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى أن نتعلم من شركائنا الكينيين، وخاصة في مجال خدمات
تحويل الأموال والتعامل مع الحسابات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول.
السادة الكرام،
واكد على تقدير مصر للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية اقتصادينا،
وسنسعى لتسهيل الاستفسارات التجارية ومعارض ترويج المنتجات ومنتديات الاستثمار.
أعضاء وفدي على أتم الاستعداد للرد على أسئلتكم وتوضيح ما قد يطرأ من موضوعات، كما
أن السفارة المصرية في نيروبي ستتابع المقترحات والاستفسارات التي تنشأ في هذا
المنتدى ومدى تقدمها