الطريق الوحيد

دولة العدالة

استقلال القضاء ليس ميزة للقضاة ولكنه ضمانة لحصول المواطنين على حقوقهم، والزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدار القضاء العالى للاحتفال مع شيوخ القضاة بعيد القضاء أكدت استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه، ودليل على أن مصر شرعت فى تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة.
الدستور الجديد عزز استقلال القضاء فأكد أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، والسلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعاراتهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا.
الكلمة الودودة التى ألقاها الرئيس فى قاعة عبدالعزيز باشا فهمى أول رئيس لمحكمة النقض أمام شيوخ القضاة وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وعلى رأسهم المستشار حسام عبدالرحمن رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والتى أكد فيها حرصه على استقلال القضاء ولا سلطان عليهم لغير القانون، ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير ردت اعتبار القضاء بعد الانتكاسة التى تعرض لها فى عهد الإخوان، عندما خططت الجماعة الإرهابية لمذبحة كبيرة للقضاة بتحريض من حزب الوسط أحد أجنحة الجماعة عندما تقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشعب الذى كان يسيطر عليه الإخوان لتخفيض سن خدمة القضاة إلى 60 عامًا بدلاً من 70 عامًا، وكان الهدف من هذا المشروع مذبحة للقضاة بإنهاء خدمة حوالى 3000 قاض من شيوخ القضاة.. تعرض القضاء لأزمات عديدة فى عهد «مرسى» منها الضغط على القضاة لتمرير أحكام فى صالح الجماعة، وفى يوم أسود أصدر مرسى قرارًا بعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين نائب عام ملاكى المستشار طلعت إبراهيم لينفذ مخططات الجماعة، كما أصدر «مرسى» اعلانًا دستوريًا مشئومًا يحصن به قراراته من الطعن، واسند التشريع إلى مجلس الشورى الذى حصنه من الحل، كما حصن تأسيسية الدستور، وتعرضت فى عهد مرسى المحكمة الدستورية العليا للحصار وتعرض قضاتها الأجلاء للتهديد والإهانة لمنعهم من نظر الطعون التى كانت تطالب بحل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، وصمد القضاة أمام هذه التهديدات بفضل دعم الشعب، وهددوا بتدويل القضية ونظموا الوقفات ضد محاولات ذبحهم حتى انزاحت الغمة.
ذهب السيسى إلى القضاة فى دارهم لتهنئتهم بعيد الاستقلال بعد توقف 4 سنوات عن الاحتفال، هذه الزيارة التى استقبل فيها القضاة رئيس الجمهورية فى دارهم بدلاً من ذهابهم إلى الرئاسة لها دلالة كبيرة، فهى تحمل الاحترام والتقدير للقضاة، وتؤكد العودة إلى دولة القانون واحترام الدولة لسلطاتها بعد ما نال القضاة من اعتداء وتجاوزات وعدم احترام لسلطة القانون فى عهد حكم الجماعة الإرهابية، وبادل القضاة الرئيس الاحترام والتقدير، وهو يوم مشهود فى تاريخ القضاء المصرى ويأمل الشعب أن يظل قضاة مصر عند حسن الظن بهم يقيمون العدل ويعملون بقول الله «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العظيم.