واصل المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"غرفة عمليات رابعة" المتهم بها محمد بديع المرشد العام لجماعة، الإخوان و50 آخرين من قيادات واعضاء الجماعة، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة. وقدم الدماطى دفعاً ببطلان انعقاد جلسات المحاكمة بمقر معهد أمناء الشرطة، مُشددا على عدم معقولية تصور أن هناك ثمة ترابطاً يجمع ما بين مقر يؤول إلى السطة التنفيذية "مُتمثلة فى وزارة الداخلية" من ناحية، والسلطة القضائية التى تتولى الفصل فى النزاعات الجنائية المتداولة بداخل ساحات المحاكم من ناحية أخرى. وفى هذا الصدد أكد عضو الدفاع أن نظر وقائع الدعوى بمعهد أمناء الشرطة يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية فى شؤون السلطة القضائية، ليتابع ساخراً: انعقاد المحاكمة على تلك الهيئة الحالية بمعهد الأمناء أشبه بالجدار العازل الذى يستهدف النيل من حقوق المتهمين وأعضاء الدفاع على حدٍ سواء. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.