قانون جديد لتطوير نظام القبول بالجامعات

استمعت لجنة إعداد مقترح لقانون التعليم العالي الجديد في اجتماعها برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.
استمعت اللجنة إلى تقرير حول استراتيجية التعليم العالي 2015 /2030، والتي ترتكز على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ودور البحث العلمي، ودعم التعليم الفني، وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والعدالة في إتاحة فرص التعليم العالي، والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي، والمرونة والتنوع في نظم التعليم العالي.
وتركز الاستراتيجية على مجموعة من المسارات الأساسية ومنها الإتاحة من خلال القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، ووجود سياسات متطورة للقبول، ودعم القدرات لهيئات التدريس والقيادات، ودعم قدرات ومهارات الإداريين والقيادات الإدارية، والطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم، والجودة والاعتماد من خلال هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة وإتاحة التخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي، والبحث العلمي والابتكار وجودة البحوث وتشجيع النشر الدولي، ورفع الطاقة الإنتاجية البحثية، والحوكمة والإدارة المؤسسية في التعليم العالي، وتشجيع التعليم التقني والفني، ودارت مناقشات واسعة حول الاستراتيجية وضرورة أن تنعكس على مواد القانون المقترح.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير آخر حول الخطة الاستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي 2014 /2030 وتقوم هذه الخطة على مجموعة من الأسس وتشمل إكساب الطلاب القدرات اللازمة لمواجهة التوجهات المستقبلية لاقتصاد المعرفة، وحتمية امتلاك القدرة للوصول إلى المعرفة، وامتلاك الطلاب للمهارات الحياتية النافعة، والاستجابة للطلب المجتمعي على التعليم وتعزيز روح المواطنة.
ومن أهم المنطلقات التي تقوم عليها الاستراتيجية وتشمل أن الطالب هو المستفيد الأول والفاعل في عمليات التعليم، وتحديث مهام وأدوار المعلم، وتحديث وظيفة المدرسة، وبناء مناهج جديدة وتطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة والطلاب، وتحقيق وتدعيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وإقامة الجسور بين مراحل وحلقات التعليم.
وأكدت الخطة أهمية التنسيق والتكامل بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في مجالات التطوير والتحديث وإعداد المعلم في كليات التربية وتطوير المناهج.
ودارت مناقشات واسعة حول ضرورة دعم التنسيق بين الوزارتين بما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية بوجه عام، وأهمية البحث عن آليات مناسبة ومتطورة لنظم القبول بالتعليم العالي.
كما عرض على اللجنة تقريرًا من رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تناول أنشطة الهيئة ودورها وتوجهاتها في المستقبل وعلاقة ذلك بمشروع القانون الجديد وركز التقرير على نشأة الهيئة ودورها في نشر ثقافة الجودة التعليمية، ورسالة الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر.
واستمعت اللجنة إلى تقرير حول بعض المقترحات المقدمة من لجنة الجودة لصياغة بعض المقترحات لمشروع قانون التعليم العالي الجديد ويشمل ذلك علاقة الهيئة بمؤسسات التعليم العالي، ونظام الجودة الشاملة في التعليم العالي، وعلاقة المجلس الأعلى للجامعات بهيئة الجودة، والهيكل المقترح لضمان جودة العملية التعليمية على مستوى الجامعة والقسم، واستراتيجية الجودة في مؤسسات التعليم العالي، والمعايير الأكاديمية للبرامج والتقدم لاعتمادها.