لجنة إعداد قانون التعليم العالى تستعرض تقارير حول الجوده والإستراتيجية

عقدت لجنة إعداد مقترح لقانون التعليم العالى الجديد اجتماعاً اليوم الخميس برئاسة د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة واستمعت اللجنة إلى تقرير حول إستراتيجية التعليم العالى 2015/2030 والتى ترتكز على استقلالية مؤسسات التعليم العالى، ودور البحث العلمى، ودعم التعليم الفنى، وضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى، والعدالة فى إتاحة فرص التعليم العالى، والإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالى، والمرونة والتنوع فى نظم التعليم العالى.
وتركز الإستراتيجية على مجموعة من المسارات الأساسية ومنها الإتاحة من خلال القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، ووجود سياسات متطورة للقبول، ودعم القدرات لهيئات التدريس والقيادات، ودعم قدرات ومهارات الإداريين والقيادات الإدارية، والطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وأخلاقياتهم، والجودة والاعتماد من خلال هيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة وإتاحة التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفى، والبحث العلمى والابتكار وجودة البحوث وتشجيع النشر الدولى، ورفع الطاقة الإنتاجية البحثية، والحوكمة والإدارة المؤسسية فى التعليم العالى، وتشجيع التعليم التقنى والفنى. ودارت مناقشات واسعة حول الاستراتيجية وضرورة أن تنعكس على مواد القانون المقترح.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير آخر حول الخطة الإستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعى 2014/2030 وتقوم هذه الخطة على مجموعة من الأسس وتشمل إكساب الطلاب القدرات اللازمة لمواجهة التوجهات المستقبلية لاقتصاد المعرفة، وحتمية امتلاك القدرة للوصول إلى المعرفة، وامتلاك الطلاب للمهارات الحياتية النافعة، والاستجابة للطلب المجتمعى على التعليم وتعزيز روح المواطنة.
ومن أهم المنطلقات التى تقوم عليها الإستراتيجية وتشمل أن الطالب هو المستفيد الأول والفاعل فى عمليات التعليم، وتحديث مهام وأدوار المعلم، وتحديث وظيفة المدرسة، وبناء مناهج جديدة وتطوير نظم القبول والتقويم والالتحاق، وتفعيل المشاركة بين المنزل والمدرسة والطلاب، وتحقيق وتدعيم المشاركة والمسئولية المجتمعية، وإقامة الجسور بين مراحل وحلقات التعليم.
وأكدت الخطة أهمية التنسيق والتكامل بين التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم فى مجالات التطوير والتحديث وإعداد المعلم فى كليات التربية وتطوير المناهج. ودارت مناقشات واسعة حول ضرورة دعم التنسيق بين الوزارتين بما يساهم فى تطوير المنظومة التعليمية بوجه عام، وأهمية البحث عن آليات مناسبة ومتطورة لنظم القبول بالتعليم العالى.
كما عرض على اللجنة تقريراً من رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تناول أنشطة الهيئة ودورها وتوجهاتها فى المستقبل وعلاقة ذلك بمشروع القانون الجديد وركز التقرير على نشأة الهيئة ودورها فى نشر ثقافة الجودة التعليمية ، ورسالة الهيئة فى الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر. كما عرض فى التقرير الانجازات التى قامت بها الهيئة.
وملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة وتشمل النقلة النوعية فى مخرجات العملية التعليمية، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية، وهيئة قومية ومعترف بها دوليا، وتطوير النهوض بمستوى الأداء الداخلى للهيئة والحصول على ثقة وتأييد المجتمع المدنى.
من جانب آخر استمعت اللجنة إلى تقرير حول بعض المقترحات المقدمة من لجنة الجودة لصياغة بعض المقترحات لمشروع قانون التعليم العالى الجديد، ويشمل ذلك علاقة الهيئة بمؤسسات التعليم العالى، ونظام الجودة الشاملة فى التعليم العالى، وعلاقة المجلس الأعلى للجامعات بهيئة الجودة، والهيكل المقترح لضمان جودة العملية التعليمية على مستوى الجامعة والقسم، وإستراتيجية الجودة فى مؤسسات التعليم العالى، والمعايير الأكاديمية للبرامج والتقدم لاعتمادها.