اجتماع ل"محلب" في وزارة النقل لبحث معوقات المشروع القومي للطرق

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في مقر وزارة النقل، حضره المهندس هاني ضاحي وزير النقل، ومسئولو الهيئة العامة للطرق والكباري، ومسئولو الشركات المنفذة للمشروع القومي للطرق، لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة الطرق التي يتم تنفيذها في إطار المشروع.
واستعرض المجتمعون الموقف الخاص بكل طريق، وسبل تذليل المعوقات المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومي للطرق البالغ 1250 كيلو مترا، يتضمن 13 طريقاً، مقسمة على 22 مشروعاً، ويصل عدد الشركات المنفذة إلى 16 شركة.
وبحث رئيس الوزراء خلال الاجتماع المعوقات المختلفة، مؤكداً إزالتها جميعا، وأجرى عدة اتصالات بالمسئولين، لبدء نزع الملكيات للمنفعة العامة، خاصةً في ضوء توفير التعويضات، أو لسرعة الإفراج الجمركي عن المعدات، مؤكداً ضرورة توافر كافة المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطرق في أنحاء الجمهورية، مشدداً على أهمية ضمان أنظمة الأمن والسلامة خلال تنفيذ المشروعات، والاهتمام بعنصر الجودة.
وحذر محلب من عدم قبول تنفيذ أي مشروع بمستوى منخفض من الجودة، مطالباً أي شركة تجد نفسها غير قادرة على التنفيذ، بأن تترك العمل لغيرها.
إلي ذلك قام المهندس هانى ضاحى وزير النقل بعمل جولة تفقدية لمشروعات النقل التى يتم تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، إذ كان فى استقباله اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وعدد من قيادات الطرق والكبارى، حيث تفقد الوزير مشروع ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم والجاري تنفيذه ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق .
وأوضح «ضاحى» أن مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى في محافظة البحر الأحمر تتمثل فى ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر ( القطاع الأول ) بطول 30 كم وبتكلفة 185 مليون جنيه و ( القطاع الثانى ) بطول 50 كم وبتكلفة 213 مليون جنيه و ( القطاع الثالث ) بطول 20 كم وبتكلفة 157 مليون جنيه و ( القطاع الرابع ) بطول 80 كم وبتكلفة 401 مليون جنيه، بالإضافة إلى ازدواج طريق قنا – سفاجا بقطاعيه الأول والثانى بطول 120 كم وبتكلفة 632 مليون جنيه .
وأكد «ضاحي» أن هذه المشروعات تأتي في إطار المشروع القومي للطرق وأنها ستسهم في ربط طرق الصعيد بالبحر الأحمر، كما ستسهم بشكل فعال في تنشيط حركة السياحة وبناء مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة مخططات التنمية الصناعية والتجارية والتعدينية .