السيسى يطمئن المستثمرين العرب على الأوضاع فى مصر

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى المستثمرين الكويتين والعرب على استقرار الأوضاع فى مصر، وأكد لهم أنهم سيجدون كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
صرح بذلك وزير الاستثمار أشرف سلمان الذي يرافق الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية للكويت، وقال: إن الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التى تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر .
وشدد الرئيس السيسى على أن المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في مارس القادم لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات، ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التى يهم المستثمرين معرفتها .
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسى وجه سؤالا للمستثمرين الكويتين قائلا: "لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادى فلدينا الآن العديد من المشروعات التى تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين لاسيما فى مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية .
وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشكلات لمستثمرين كويتين من أصل 14 مشكلة وأضاف أن الرئيس قال إنه على المستثمرين أصحاب المشكلات الباقية مراجعة أنفسهم .
ولفت الوزير إلى إجابة الرئيس السيسي على سؤال للجانب الكويتى يطالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشكلات العالقة للمستثمرين – حيث أكد الرئيس أن هناك بالفعل آلية موجودة وأن مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشكلات .
وأضاف الرئيس أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربى .
وأوضح وزير الاستثمار، أن الرئيس السيسى أشار إلى أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصرى وأنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار بالإضافة إلى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كى ينهض الاقتصاد المصرى ويصل إلى معدل نمو فى حدود 8ر3 % وربما نصل إلى 4 %.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية أكدوا جميعا على حرص الكويت على الاستثمار فى مصر ومساندة مصر بشدة فى سعيها نحو بناء اقتصاد قوى.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات وهى بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية فيما تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ .