بالأمس قلنا أن الزيادة السكانية تعتبر أهم التحديات التى تواجه برامج التنمية الاقتصادية خاصة أن الانفجار السكانى يلتهم أية ثمار للتنمية. والإحصائيات السكانية تشير إلى أن عدد سكان مصر تضاعف خلال الفترة الماضية بشكل مخيف فى الوقت الذى تنخفض فيه الخصائص البشرية للسكان، والتوزيع السكانى غير المتوازن فى كافة محافظات الجمهورية. وقد أشارت بيانات للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إلى أن معدل المواليد الإجمالى بلغ 39 مولوداً لكل ألف من السكان طبقاً لإحصائية 1986، وتناقص إلى 26 مولوداً لكل ألف عام 2002. المعروف أن المساحة الكلية لمصر هى مليون كيلو متر مربع ، ويمثل المأهول منها 5% وفقاً لإحصاء عام 2003، وتصل الكثافة السكانية إلى 1216 نسمة للكيلو متر مربع. والمعروف أن مدينة القاهرة وحدها بها نسبة 12% من إجمالى عدد السكان، وتليها الجيزة وتضم 9%، بينما نجد فى المحافظات الصحراوية مثل البحر الأحمر والوادى الجديد1% من سكان مصر. وبذلك نجد أن هناك تبايناً كبيراً فى التوزيع السكانى وارتفاعاً للكثافة بالمناطق الحضرية والمدن، ولذلك تتركز الاستثمارات فى القاهرة، وحصولها على 45 % فى القاهرة من هذه الاستثمارات. هذا التزايد السكانى السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد خطط التنمية ويؤثر على الاستقرار فى نهاية المطاف. وهذه المشكلات سببها اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التى يعيش فيها. ولا شك أنها أزمة تمس حياة المواطن المصرى اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وأمنياً وثقافياً خاصة أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل تعد ذا تأثير على حياة الشعوب وموارد المجتمع وعدم رفع مستوى المعيشة أو توفير الحياة الكريمة للناس. الزيادة المستمرة فى السكان هى أزمة ضخمة تؤرق الشعوب أى شعب لأنها تلتهم أى تطوير فى مختلف المجالات، وعدم تناسبها مع معدلات الاستهلاك الضخمة. هذا التزايد أدى إلى عجز فى الموارد الغذائية، والدليل هو الصراع للحصول على القمح ورغيف الخبز. وتسبب فى وجود عجز فى فرص التعليم، وكلنا يرى أن أى فصل تعليمى يزيد على 50 تلميذاً، بالإضافة إلى عجز فى الخدمات الصحية وفرص العمل والدخل الشهرى. والنتائج المترتبة على ذلك هى عبء الإعانة والضغط على الأراضى الزراعية وتزايد الهجرة الداخلية وتضخم المدن. هناك من اقترح حلولاً للتعامل مع الانفجار السكانى للتغلب على مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن عنصرين مهمين وهما ما تحدثنا عنهما باستفاضة قبل ذلك وينحصران فى تنظيم الأسرة والتنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى اقتراحات للخروج من هذه المأساة عن طريق تحقيق معدل أقل للنمو السكانى عن طريق خفض المواليد وتوزيع أفضل للسكان وتحسين الخصائص السكانية فى التعليم والوعى بخطورة هذه المشكلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بكل الوسائل والسبل ساعتها سيكون هناك تأثير على الفرد والمجتمع وهو ما سنتحدث عنه غداً إن شاء الله. سكرتير عام حزب الوفد