محافظ كفر الشيخ يتستر علي فساد مديرية الإسكان

استطاعت مديرية مديرية اسكان كفرالشيخ استغلالا لوظيفتها باهدارالمال العام والاستيلاء عليه ومخالفة جميع اللوائح والقوانين في اسناد الاعمال للمقاولين بالامر المباشر منذ بداية عام 2008 حتي الآن وذلك بمساعدة محافظ كفر الشيخ بالموافقة والتوقيع علي جميع المخالفات بايحاء منها.
وتصدي المحافظ لاي شكوي تقدم ضدها وحماية الفساد داخل الاسكان بالاضافة الي التواطؤ والتدليس بمعرفة السكرتير العام بالمحافظة باخفاء حقيقتها من خلال ملفها المليء بالجزاءات منذ ان عملت مهندسة في اماكن متعددة بالادارات المحلية بالدقهلية.
كانت مديرة اسكان كفرالشيخ قد حصلت علي عدة جزاءات تمنعها من تولي تلك المنصب القيادي ومن أهم الجزاءات التي اخفتها من ملف خدمتها عن طريق النيابة الادارية بالمنصورة جهة عملها السابق بخصم عشرة ايام من راتبها هي وأربعة أخرين بالقرار رقم 154 لسنة 2010 من حي غرب المنصورة.
كما وقع عليها الجزاء لما نسب اليها من عدم تأدية العمل المنوط بها بأمانة بالاضافة للتحقيق معها في قضية النيابة الادارية بكفرالشيخ والتي قد تم حفظها من قبل السكرتير العام بالمخافة للقوانين واللوائح مجاملة لها بقرار السكرتير العام بالمحافظة، والتي قررت فيها النيابة احالتها في تلك القضية الي المحاكمة التأديبية بناء علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقد تمت الاحالة والذي اكد فيها الجهاز ان الاحالة وجوبية..
وكان اكثر من 70% من موظفي مديرية الاسكان بكفرالشيخ قد رفضوا استمرار مديرة الاسكان لادارتها لهم وخاصة بعد ثورة 25 يناير وبعد ان اكتشفوا الفساد الذي تضخم بسببها داخل وخارج المديرية حيث قاموا برفع العديد من الشكاوي الي النيابة الادارية ومحافظ كفرالشيخ ووزارة الاسكان والتي تشير جميعها الي فساد المديرة في وقائع كثيرة تضر بالمال العام وشبهة تعاملاتها مع بعض المقاولين المسندة اليهم اعمال بالامر المباشر وقامت بطمس حقيقة انتقالها بسبب الجزاءات من وإلي الادارات التي عملت بها بالمنصورة والتي تثير الجدل بعدم استمرارها في اي مكان اكثر من عام بالاضافة الي وقائع تزوير اقرار الذمة المالية.
وبالرغم من تشكيل محافظ كفرالشيخ لجنة من المحافظة والمديرية المالية لفحص شكوي الموظفين بمديرية الاسكان بالتحقيق في فسادها حيث اسفرت التحقيقات علي إدانتها بما ورد في الشكوي في التسبب في ضياع مئات الآلاف من الجنيهات علي خزينة الدولة واستيلائها علي اموال ليست من حقها وكشف تلاعبها في ملف خدمتها في اخفاء الجزاءات الموقعة عليها والتزوير في اقرار الذمة المالية ومخالفة اللوائح والقوانين في ادارتها للمديرية واستمرارا لتستر المحافظ وسكرتيره العام وانضمام رئيس مدينة كفرالشيخ اليهم في اخفاء تلك الجرائم واشتراكهم في جميع المخالفات التي قامت بها مديرة الاسكان الامر الذي دفع الموظفين الي منعها الدخول مكتبها ومن اداء عملها لمدة 5 شهور بعد ثورة 25 يناير حتي قام المحافظ بتاريخ 4 يوليو 2011 بتكليف المستشار العسكري للمحافظة والشرطة لاصطحابها وتمكينها من دخول مكتبها في تحد سافر لموظفي المديرية
و«الوفد» تفتح ملفاً جديداً من ملفات فساد وزارة الاسكان. الوزارة الاكثر تواجدا في لمان طره بسبب تعاقب وزرائها الفاسدين في العهد البائد وتتقدم ببلاغ الي النائب العام لقطع ذيول النظام السابق.