أهالى ريف المنتزه يستنكرون إزالة منازلهم

يعيش أهالي ريف المنتزه بالإسكندرية في حالة من الرعب والهلع بسبب قرارات الحكومة المتكررة والعشوائية بإزالة منازلهم لرغبه الحكومة في توزيع هذه الأراضي على جهات رسمية مثل "المحافظة، الشرطة، القضاة، المقاولين العرب، تلفزيون الإسكندرية، وبعض سفارات الدول العربية وشركات استثمار إماراتية وسعودية، وشركات أخرى وهمية "في المنطقة المعروفة باسم وقف الخديوي إسماعيل التي تغطى مساحة 1162 فداناً".
يبلغ تعداد سكان العزب الست ما يقارب 30 ألف نسمة وتقع أمام قرية المعمورة السياحية وحدائق قصر المنتزه ما يجعلها مرغوبة لإقامة مشروعات سكنية، وتجارية، وقد تم بيع عدد منها بالفعل بصورة غير قانونية لجمعيات سكنية لقضاة وهيئات شرطية في السنوات السابقة، على رغم وجود أهالي حائزين لهذه الأراضي منذ مئات السنوات.
يعود تاريخ المنطقة إلى انها كانت ملك الخديوي إسماعيل باشا ثم آلت ملكيتها فى عام 1957 الى هيئة الإصلاح الزراعي ووزعت هذه الأراضي على صغار الفلاحين بموجب قانون الإصلاح الزراعي، ثم استولت عليها وزارة الأوقاف لإدارتها عام 1973 بطريق الخطأ، وأخيرا صدر قانون 3 لسنة 1986 الذي بموجبه أصبحت هذه الأراضي ملك هيئة الإصلاح الزراعي .
ومنذ ذلك الحين لم تتسلم هيئة الإصلاح الزراعي ملكية هذه الأراضي، بينما تستمر هيئة الأوقاف في إبرام عقود بيع للأراضي إلى جمعيات إسكان تعاونية مختلفة مما أدى إلى تعرض أهالي المنطقة للعديد من الانتهاكات حيث قامت بعض هذه الجمعيات باستخدام العنف لترويع وتهديد الأهالي المقيمين بالأراضي، وامتدت التعديات إلى تعنت الأجهزة الرسمية بالمحافظة في توصيل مياه الري لأراضي المزارعين وصعوبة حصولهم على البذور والأسمدة. ويشتكى الأهالي أيضا اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الري المتاحة وعدم توفر أي مرافق أساسية بالمنطقة او أي خدمات .
ويقيم ويزرع أهالي العزب تلك الأراضي منذ بداية الخمسينات ولدى بعضهم عقود تمليك بنظام التقسيط على 30 عاماً مبرمة مع هيئة الإصلاح الزراعي، وقد استمر الأهالي في سداد تلك الأقساط لمدة 13 عاماً إلى أن صدر قانون رقم 42 لسنه 1973 الذي اعطى الأوقاف الحق في إدارة الأراضي التى لم توزع واستولت الأوقاف بطريق الخطأ على هذه الأراضي، على رغم توزيعها قبل صدور القانون مما ترتب عليه رفض الأوقاف لتلك التعاقدات وادعائها انها مالكة للأرض على رغم ان القانون أعطى لها حق الادارة فقط وليس البيع او الاستبدال للأراضي التي لم توزع، وهناك ايضا مجموعة أخرى من الأهالي لديهم عقود إيجار مبرمة مع هيئة الأوقاف بموجب القانون المذكور نفسه، والعزب الستة هي: العرب الكبرى - العرب الصغرى - الهلالية - الرحامنة - النجارين– عرامة .
كانت بدأت هيئة الأوقاف ومحافظة الإسكندرية وقوات الأمن منذ أيام في حملة مكبرة لإزالة عدد من المباني الموجودة بعزبة العرب بحجة أن هذه المباني مخالفة، ومقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الأوقاف وتم تنفيذ القرارات أرقام "9242 لسنة 2014 - 7042 لسنة 2014 – 9003 لسنة 2012 – 2694 لسنة 2011- 7424 لسنة 2014 – 1176 لسنة 2012 – 2694 لسنة 2011 - 4356 لسنة 2014 " الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية، وهو ما استنكره اهالى عزبة العرب وأثار حفيظتهم مؤكدين ان هناك نزاعات قضائية قائمه بينهم وبين هيئة الأوقاف في المحاكم وان هذه الأرض تتبع هيئة الإصلاح الزراعي .
استغاث الاهالى على إثر ذلك بالمشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، للتدخل لوقف الظلم الذي يتعرضون له من خلال قرارات عشوائية وحملة ازالة هدمت بعض منازلهم بالمخالفة للقانون، كما طالب الاهالى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من رئاسة الجمهورية، تدرس ملف منطقة ريف المنتزه، للبتّ في النزاع القضائي المستمر منذ عشرات السنين ما بين الفلاحين وهيئة الأوقاف التي تدعي ملكيتها للأرض، مشترطين أن يكون احد الأهالي او كبار المنطقة طرفا أصيلا في هذه اللجنة، خصوصاً بعد حملة الإزالة التي تعرضوا لها الفترة الأخيرة.
قال محمود حمدي الكبير “محامى الأهالي” والمتحدث الرسمي باسمهم “إن الأهالي تقدموا بطلب إلى قسم ثاني المنتزه؛ وذلك للموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضاً على حملة الإزالة العشوائية التى صدرت ضدهم، التى قامت بهدم العديد من المنازل من قِبَل الأوقاف وإخلائها من السكان دون سند قانوني، وقد تم رفض الطلب" .
أوضح "حمدي" انه يوجد حتى الآن اكثر من 42 دعوى مقامة أمام القضاء الإداري ومتداولة منذ عام ونصف العام، مشيراً الى انهم في انتظار ورود تقرير هيئة المفوضين .
أضاف انه "تم تحرير محضر رقم 8296 لسنة 2011 إداري منتزه ثان منذ 29/6/2011 موضحاً ان النيابة لم تتحرك فيه حتى الآن، وانه اقام أيضا دعوى رقم 204 لسنة 2012 مدنى كلى يتضرر فيها 237 من الأهالي من الجمعية الاجتماعية لقضاة محكمة النقض وجمعية الفرسان التعاونية للقضاء الشرطي."
وتابع "المحامي" أن مطالب جميع تلك القضايا والمحاضر تتمحور حول تفعيل القانون رقم 3 لسنة 1986 الذى بموجبه يجب ان تتسلم هيئة الإصلاح الزراعي هذه الأراضي كاملة ولا يعود لهيئة الأوقاف المصرية أي حق في إدارة او التصرف في تلك الأراضي وهذا هو مطلب الأهالي الرئيسي .
وكشف “حمدي” أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي، وأن الإزالة تمت بالتحايل على القانون وبالمخالفة لنص المادة 97 من الدستور، وأدان قيام هيئة الأوقاف بهدم العديد من المنازل دون سند قانوني وتشريد عشرات الأسر وإقحام الجيش والشرطة في أعمال تثير المواطنين ضدهم، على حد قوله ، واوضح انه قام بالتقدم بحوالى 62 بلاغًا يبدأ من رقم 4291 وحتى رقم 4326 للمحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية بتاريخ 13 ديسمبر 2014 ضد الهيئة بسبب إزالتها منازل الاهالى بالمخالفة للقانون .
وقال "عطية محمد" احد الفلاحين "القنوات التلفزيونية وبرامج التوك شو والإعلام في غياب تام عن استغاثاتنا خوفاً من الحكومة وهما بيعاقبونا بحملات إزالة علشان طلبنا عيشة كويسة وعلشان طلبنا خدمات ونعيش عيشه آدمية وانا أناشد الإعلاميين الشرفاء أن يقفوا جنبنا ويوصلوا صوتنا".
وطالب "احمد إبراهيم" احد اهالى المنطقة الرئيس السيسي بأن ينظر للشعب، خصوصاً الفقراء، مثل الزعيم جمال عبدالناصر عندما نصر الفلاح والفقير، وأخذ من الغني وأعطى الفقير، موضحاً انه في عصر مبارك كان النظام يأخذ من الفقير حتى يزداد الفقير فقراً ويعطي للغني حتى يزداد غنى على حساب الفقراء وحتى يموت على حد قوله .
وتابع قائلاً "احنا عملنا ثورة 25 يناير وصححناها في ثورة 30 يونيو عشان الفقراء.. الثورة قامت ليه؟! من اجل القضاء على الغلابة؟!!! الغني لا يقوم بثورات، الفقراء هم الذين يقومون بثورات من اجل العدالة الاجتماعية عايزين نحقق العدالة الاجتماعية مثل ثورة 23 يوليو .
وقالت "هدى حسين" من أهالى منطقة المثلث "احنا مش هنسيب بيوتنا لو هيموتونا انا اموت في بيتي احسن من اني اشوفه بيتهد قدامي احنا ورقنا سليم وفي نزاعات بينا وبين الاوقاف اروح فين انا وعيالى ربنا ميرضاش بالظلم انت فين يا ريس من الي احنا فيه حد ينقذنا ملناش غير ربنا .
من جانبه قال المهندس محمود مهران "رئيس حزب مصر الثورة" ان هيئة الأوقاف تتعمد انتهاك القانون وتعمل على وجود احتقان بين المواطن والحكومة، مشيراً الى ان النزاع بين الاهالى والهيئة دام لسنوات وان الأخيرة تتعمد دائماً التعنت في قراراتها ضد اهالى المنطقة، قائلاً "انه بهذا النهج الحكومة تؤكد انها تعمل ضد الفقراء والمعدمين"، مشيراً الى قيامه بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومحافظ الاسكندرية والعديد من المسئولين دون جدوى، مؤكداً ان هناك تعتيماً على القضية من جميع الجهات والإعلام وان هناك تربيطات بين العديد من جهات الدولة لأنه سيتم توزيع أراضي
الاهالى عليها وهو ما استنكره قائلاً "الفقير له الله والفساد لم ينتهِ على رغم قيام ثورتين" .