احذروا ألغام الخبثاء..!

هل يجوز إقصاء أحد وإبعاده عن المشاركة السياسية دون سند من القانون..؟
بعض القوى السياسية تركز جهودها فى الحديث عن ضرورة إقصاء بعض العناصر التى كانت تنتمى لنظام مبارك أو الحزب الوطنى المنحل والعمل على إبعادها من الحلبة السياسية.. وإزاحتها من المعركة الانتخابية البرلمانية القادمة بشتى السبل.. وهذه القوى تضيع جهودها لتحقيق هذا الهدف دون التركيز فى الاستعداد للمنافسة الانتخابية بالتواصل مع الناس والالتحام بهم ووضع الخطط والبرامج التى تجذب الناخبين إليهم وتدفعهم للتصويت لهم.. وما تبقى لهذه القوى من جهد للأسف تهدره فى صراعات داخل تحالفات مهتزة تتطاحن وتتصارع حول نصيب كل فريق أو حزب أو تيار فى القائمة الانتخابية..
الكل يعلم انه لا يجوز إقصاء أى مواطن أو منعه من ممارسة العمل السياسى أو حقه فى الترشح أو الإدلاء بصوته فى اللعبة الانتخابية الا بحكم قضائى بات.. ولا يجوز أيضاً لأى قوى سياسية أو حزبية أن تفرض وصايتها على الناس وتدعى أنها الممثل الحقيقى أو الشرعى للثورة التى أطاحت بنظام مبارك.. وخلعت نظام مرسى الإخوانى وعشيرته الإرهابية.. لأن الشعب المصرى هو الذى غضب من نظام مبارك وهو أيضا الذى ثار وأطاح بنظام المرشد الإخوانى.. فلا تستطيع قوى حزبية معينة أو طائفة سياسية محددة أن تدعى انها مفجرة الثورة أو أنها تملك الوصاية على الشعب.. فالشعب قد حدد مساره بنفسه ولن تستطيع أى قوى سياسية أو دينية أن تخدعه.. ولن تستطيع أيضا أىة عناصر من رجال الأعمال الباحثين عن السلطة أو المتطلعين للعودة اليها أن يخدعوا الناخبين أو يغرروا بهم..
قد يقال إن بعض رجال الأعمال الأثرياء الذين احترفوا اللعبة الانتخابية لديهم القدرة على شراء أصوات الفقراء والغلابة من الناس..باستغلال جوعهم واحتياجهم..وهذا وارد.. ولكن هنا يأتى دور القوى السياسية الواعية والكوادر الحزبية النشطة التى تستطيع توعية الناس وتغيير بوصلتها نحو الأصلح للوطن .. ولكن للأسف تلك القوى التى تدعى الوطنية تكتفى برفع الشعارات البراقة والزائفة أحيانا.. وتريد السلطة والمناصب والمكاسب على طبق من دهب دون أن تكلف نفسها بالعمل مع الناس ولصالح الوطن.
الحرية مكفولة لكل مواطن طبقا للدستور والقانون لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.. والمواطن يريد أن يستخدم حقه فى الحرية..ويرفض الوصاية عليه من أى طرف سياسى أو حزبى أو دينى.. وأى محاولة للضغط عليه تدفعه للطريق المعاكس.
كل شعب يستاهل حكامه.. فهو يتحمل نتائج اختياراته.. فإذا أحسن الاختيار حقق المكاسب لأسرته ووطنه وإذا أساء فليتحمل العواقب الوخيمة.. وكل بما صنعت يداه.. ولا تقولوا إن عددا كبيرا من الشعب غير ناضج سياسياً ولا يستطيع الاختيار السليم..حتى لا يرد عليكم.. ناضج فقط عندما يختاركم.. وغير ناضج عندما يختار غيركم..!
اتركوا الحرية للناس لانتخاب ممثليها تحت قبة أول مجلس للنواب بعد ثورة يونية.. وتجنبوا الألغام التى يحاول بعض الخبثاء زرعها لبث الفتن والصراع المجتمعى.