قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية جزء من المنظومة الجامعية ولا يمكن خصخصتها كما يروج البعض بالباطل بغرض إثارة البلبلة، مشيراً إلى أن التمويل الرئيس للمستشفيات يأتى من الدولة. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بمديرى المستشفيات الجامعية على مستوى مصر بمقر مستشفى الطوارئ الجامعى بسموحة لمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد وتقديم المقترحات بشأنه بحضور الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الكريم أباظة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح والدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب. وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أن القانون الجديد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء فى المستشفيات الجامعية. وأشار إلى أن الاجتماع تضمن عرض لتجارب المدارس المختلفة لإدارة المستشفيات بعدة دول ودراسة ما يناسب مصر منها، وتم التوصل إلى الشكل الهرمى لإدارة المستشفيات الجامعية من خلال تشكيل مجلس أمناء لرسم السياسة العامة لإدارة المستشفيات الجامعية ويكون عميد كلية الطب رئيساً لمجلس إدارتها وتعمل المستشفيات تحت إشرافه، وطالب الاجتماع بزيادة المخصصات المالية للمستشفيات وناقش مقترحات عن كيفية التمويل، كما طالب الاجتماع بضرورة وجود أعضاء هيئة التدريس على مدار اليوم بالمستشفيات مع إيجاد آلية للتعاقد معهم بالنسبة للشق العلاجى. تناول الاجتماع مناقشة علاقة التمريض والوظائف المساعدة بهذا القانون، وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى على مستوى كليات الطب بنقابة الأطباء لعرض أفكار جديدة حول هذا القانون وطرح التصورات عن كيفية التطوير من الأطراف كافة.