محلب يكلف وزير الكهرباء بإحالة المتلاعبين للنيابة

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتقصير وتلاعب موظف كشاف الكهرباء في عمله، ما يتسبب في دخول المواطن في شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر، مشيراً إلى أن هذا أمرا غير مقبول.
وأشار محلب إلى أنه لن يسمح لأي أحد بالتلاعب في قيمة فواتير الكهرباء، لافتاً إلى أن القائمين على هذا الملف مسئولون عن محاسبة المخطئ والمقصر، وإثابة المجيد في عمله، مشددًا على عدم السماح بتحميل المواطن أعباء زائدة.
وكلف محلب خلال اجتماعه بوزير الكهرباء، نائب الوزير، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الحلول التي وضعتها الوزارة لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي.
وأكد محلب أن الآونة الأخيرة شهدت شكاوى من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، لافتاً إلى أن الحكومة لن تسمح بذلك، مشيراً إلى أن الحكومة في خدمة المواطن البسيط، ويجب بحث أي شكوى والتواصل مع صاحبها لحل المشكلة فورا، حال إذا كان صاحبها على حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتى يحصل على حقه.
وحمل محلب رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملةً في هذا الملف، مؤكداً على عدم السمح بتحميل المواطن أعباء زائدة، ومحاسبة أي مقصر إدارياً بأقصى عقوبة، مضيفاً أن الحكومة تقف مع الشعب، وأي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مشيراً إلى أن على كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أي مشكلة، أو شكوى من ارتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة مسئولاً عن أي قراءة عداد بها تجاوزات، معاهداً بأثار إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة خلال الشهر القادم.
وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة، موجهاً بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، مشيراً إلى الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.
وأوصى محلب بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، المسهمة في حل المشكلة نهائياً، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقي الشكاوى، وحل المشاكل، يتابعها رئيس كل شركة بنفسه.